حذرت الأممالمتحدة، من أنها لم تتلق سوى ثلث الأموال التي تحتاج إليها لمنع حصول مجاعة في الصومال، وذلك عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الغذائية في هذا البلد. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة فرحان حق: "إنه من أصل 864 مليون دولار تحتاج إليها المنظمة الدولية لتجنب حصول مجاعة في الصومال في 2017 بلغت التبرعات حتى اليوم 31% فقط من هذا المبلغ". وأضاف أن الأممالمتحدة ستطلق نداء جديدا إلى المانحين ترفع فيه على الأرجح قيمة المبلغ المطلوب لكي تتمكن من مواجهة المخاطر المتزايدة لحصول مجاعة في هذا البلد. وتفاقمت الأزمة الإنسانية في الصومال؛ حيث توفي منذ مطلع العام نحو 300 شخص بسبب الكوليرا أو الإسهال، بحسب أرقام الأممالمتحدة. وتقدر الأممالمتحدة أن نصف عدد سكان الصومال البالغ عددهم 6.2 ملايين نسمة يحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة، من بينهم نحو 363 ألف طفل يعانون في سوء تغذية حاد. ويرأس وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الصومال والوضع الإنساني في هذا البلد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ناشد خلال زيارة إلى مقديشو في مطلع مارس، الأسرة الدولية إلى حشد طاقاتها بقوة لتجنب "الأسوأ" في الصومال، الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والمهددة بخطر المجاعة. ويشهد شرق أفريقيا موجة جفاف جديدة فيما أصبحت الصومال على شفير مجاعة للمرة الثالثة خلال 25 عاما. وأعلنت السلطات الجديدة في الصومال الغارق منذ عقدين في حروب وأزمات إنسانية متكررة، في نهاية فبراير حالة "الكارثة الوطنية" وبدأت تظهر صور الضحايا في وسائل الإعلام ما أثار مخاوف من شبح المجاعة التي حصلت في 2011 وتسبب بوفاة 260 ألف شخص. أعلنت الأممالمتحدة رسميا في 20 فبراير، المجاعة في جنوب السودان الذي يشهد حربا، تطال مائة ألف شخص، أما الصومال واليمن ونيجيريا فهم على حافة المجاعة، ويواجه أكثر من 20 مليون شخص خطر الموت جوعا في هذه الدول الأربع. وتعلن المجاعة حين يكون أكثر من 20% من الشعب في مواجهة صعوبات في تأمين مواد غذائية أساسية وحين يفوق معدل الوفيات شخصين من أصل كل عشرة آلاف في يوم واحد وحين يطال سوء التغذية الحاد أكثر من 30% من السكان.
