أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أن هناك عددا من التحديات التي تواجه المحافظة على البيئة البحرية والساحلية من تفاقم الآثار السلبية للأنشطة والممارسات غير المسئولة والاستغلال غير المنظم للموارد الطبيعية البحرية، إلى جانب الآثار السلبية المصاحبة للأنشطة البرية والبحرية والتداعيات المحتملة للتغيرات المناخية التي تشكل تهديدا للبيئة. وطالب فهمي - خلال الاجتماع السابع عشر للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "بيرسجا" الذي عقد في عمان اليوم الخميس - بمزيد من التنسيق والمتابعة لتعزيز التعاون الإقليمي من خلال الهيئة وبمساندة الشراكات الدولية والعربية للاستمراء في أداء رسالتنا والقيام بواجباتنا الإقليمية في تطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الاقليمية للمحافظة على بيئتنا البحرية ومواردنا الطبيعية، تنفيذا لأهداف الإدارة السليمة والمستدامة لهذه الموارد. وأشاد وزير البيئة بجهود دول الأعضاء الذي يعد تتويجا للهيئة بالوصول إلى الصيغة النهائية لنص بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن للتعاون لإدارة الموارد السمكية. وشهد الاجتماع، الذي حضره وزير البيئة والموارد الطبيعية السوداني حسن هلال، ووزير الإسكان والتعمير والبيئة في جيبوتي موسى أحمد، ووزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شريم، والأمناء العاميين والمستشارين للدول الأعضاء، تسلم وزير البيئة الأردني الدكتور ياسين الخياط رئاسة الهيئة من الوزير فهمي. وقال الخياط، في كلمته، إن الأردن قام باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات للحفاظ على بيئة خليج العقبة والبحر والأحمر، ومن أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية جدة عام 1982 والتي تشكل الإطار القانوني لإنشاء الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وأضاف أن خليج العقبة يعد نافذة الأردن البحرية الوحيدة إلى العالم الخارجي ومركز ثقل اقتصادي ومحرك تنموي هام للمملكة، لافتا إلى أنه إدراكا من القيادة الهاشمية بأن استدامة وتطوير هذا المرفق الاقتصادي الهام تكون من خلال المحافظة على البيئة بشكل عام وبيئته البحرية بشكل خاص. وأشار الخياط إلى التعاون الإقليمي من خلال هيئة "بيرسجا" وأثره الفعال في إثراء الجهود المبذولة لحماية البيئة البحرية والساحلية، لافتا إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نفذت بالتعاون مع الهيئة العديد من المشاريع الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة وبمياه اتزان السفن وتعزيز اعتماد مبدأ الإدارة باتباع نهج النظام البيئي. وأضاف أنه تم أيضا إنشاء حيد مرجاني صناعي ليسهم في تعزيز قدرة الشعاب المرجانية الطبيعية ويزيد من مقاومتها للمتغيرات المناخية، إلى جانب وضع أول محطة عائمة لرقابة نوعية مياه البحر بصورة مستمرة في الإقليم كنواة لمشروع إقليمي نتطلع إلى أن يمتد ليغطي كل دول الإقليم. ومن جانبه، أكد أمين عام الهيئة الدكتور زياد حمزة أبو غرارة، أهمية البيئة البحرية بالنسبة لدول الإقليم، والتي تعتبر أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، ومصدر متجدد ومستدام للغذاء وإمدادات المياه المحلاة.. داعيا إلى المحافظة عل ذلك المصدر للاستفادة منه في لتلبية احتياجات التنمية الحالية، فضلا عن إفادة الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها وتطلعاتها التنموية. وأشار إلى تميز البيئة البحرية ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، والعديد من الخصائص التي تنفرد بها باعتبارها ليست فقط شريان هام للنقل البحري يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب بل تنفرد أيضا بخصائص بيئية تميزها دون غيرها. وأوضح أن البحر الأحمر يحوي العديد من الأحياء البحرية التي لا توجد في أي من بحار العالم الأخرى حتى اعتبره العلماء مستودعا للأحياء البحرية، ويتميز بشعابه الممتدة بتنوع وازدهار وقد تم تصنيفه من أجمل وأنظف بحار العالم، أما خليج عدن فيعد من أغنى المناطق البحرية في ثروته السمكية. وناقش الاجتماع جدول أعمال الهيئة وتقرير الأنشطة للعامين الماضيين واعتماد خطة العمل والموازنة لعام 2017 و2018 وسير العمل بمشروع الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن وجهود الهيئة في توسيع الشراكات والمصادقة على البروتوكولات اللاحقة لاتفاقية جدة. جدير بالذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "بيرسجا" أعلن عن إنشائها عام 1995 ومقرها الدائم جدة بالمملكة العربية السعودية، وتلعب دورا مهما في دعم ومساعدة دول الإقليم.