قال المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن هناك مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات، الا أنه لم تفعل. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى على هامش اجتماع اتحاد المستثمرين، أن نسبة الفائدة على المشروعات الصغيرة بقيمة 5٪ أما المشروعات المتوسطة بها بفائدة 7٪ مخصصة لاستيراد الآلات والمعدات للقطاع الصناعى والزراعى. وقال إن البنوك منحت 8 مليارات جنيه فقط قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة الرئيس السيسى لتوفير 200 مليار جنيه لتلك المشروعات، والتى أطلقها الرئيس مطلع عام 2016، مضيفًا أن 90% من حجم النشاط الاقتصادى فى مصر، مشروعات صغيرة ومتوسطة، والمشكلة لدى البنوك التجارية، فى منح القروض للمودعين، خاصة لفتح مشروعات جديدة. وأضاف المرشدى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، نظمت زيارات ميدانية لمحافظتى الفيوم والمنيا، وتم وضع حجر أساس لمجمعين صناعيين بالمحافظتين، وستنظم زيارة أخرى لمحافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس السيسى بمؤتمر الشباب بأسوان لإنشاء 200 مصنع بكل محافظة بالصعيد. وتابع : "الزيارات الميدانية شارك بها ممثلين عن التنمية الصناعية، والبنوك، وتم توجيه البنوك بتخفيف إجراءات منح القروض". ومن جانبه، قال المهندس علاء السقطى رئيس جمعية المشروعات الصغيرة، أن هناك معوقات أمام صغار المستثمرين حالت دون استفادتهم من مبادرة الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه لا توجد حتى الآن أي آلية إقراض المستثمرين ضمن المبادرة، موضحا أن البنك المركزى أخطأ في عدم وضع الية حقيقية تمكنهم من الاستفادة بالمبادرة. فيما طالب على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، بتنظيم اجتماعا للجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين، بمشاركة ممثلين عن البنوك والتنمية الصناعية لحل مشكلة توفير التمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إن المدن الصناعية في الصعيد تعانى من مشكلات التمويل والتسويق ومع صدور المبادرة الجديد رحب بها المستثمرين بالصعيد، إلا أن الجميع فوجئ بصعوبات في التمويل بسبب سياسات البنوك. وقال حمزة أن الصعيد لم يستفد بالمبادرة بسبب سياسات البنوك في الصعيد والمعوقات التي وضعتها، داعيا السيسي للتدخل لإنقاذ المصانع المتوقفة من خلال تسهيل الإقراض ووضع خريطة استثمارية لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية.
