دعا وزير الخارجية النمساوي، زباستيان كورتس، لتأسيس مراكز استقبال أوروبية للاجئين في مصر، أو جورجيا، أو في غرب البلقان. وقال في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا بحاجة لمراكز لاجئين خارج الاتحاد الأوروبي، يتم تشغيلها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وأضاف قائلا: "من المهم أن تقدم (هذه المراكز) الحماية، وأن يعاد إليها الأشخاص الذين يأتون إلى أوروبا بشكل غير شرعي. ويمكن أن تقع مثل هذه المراكز في دول، كمصر أو جورجيا أو أي بلد في غرب البلقان". وانتقد كورتس مجددًا، سياسة اللجوء التي تتبعها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وقال: "إن هذه السياسة الخاطئة يتم تأييدها من جانب كثير من رؤساء الدول والحكومات، وكذلك من جانب المفوضية الأوروبية". وتابع الوزير النمساوي قائلا: "كانت النية جيدة، ولكن كان واضحًا بالنسبة لي دائمًا، أنه إذا أشرنا لأشخاص بمواصلة القدوم إلى وسط أوروبا، سيبدأ المزيد طريقهم إليها". ودعا كورتس لإعاقة طرق اللاجئين عبر البحر المتوسط، بعدما حدث ذلك مع طريق البلقان، وقال: "ينطبق ذلك على أي طريق محتمل". ويعد تأسيس مراكز استقبال لاجئين في شمال إفريقيا محل إشكالية. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين، الذين يعيشون في ليبيا بين 700 ألف إلى مليون مهاجر. ويشار إلى أن أغلب اللاجئين الراغبين في الوصول من إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ينطلقون من ليبيا. وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أكدت خلال زيارتها في القاهرة يوم الخميس الماضي، أهمية وضع حد لنشاط مهربي اللاجئين، وذلك على خلفية نزوح كثير من اللاجئين من إفريقيا إلى أوروبا. وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالقاهرة، إنه تم الاتفاق مع مصر على نقاط ملموسة بشأن الحدود، لافتة، إلى أن طول الحدود بين مصر وليبيا يشكل فرصة للإرهابيين. ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي، ضرورة عدم استباق الحديث حول موضوع اتفاق بشأن الهجرة واللجوء، مشددًا، على ضرورة التركيز أولاً على "وقف تهريب اللاجئين". وخلال زيارتها لتونس أول أمس الجمعة، أعلنت ميركل اتفاقها مع تونس على خطوات محددة لإسراع ملحوظ في إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى شمال إفريقيا، وقالت عقب محادثات مع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في العاصمة تونس، إن ألمانيا ستدعم العائدين إلى تونس بصورة أقوى من ذي قبل. وأوضحت ميركل، أنه من المقرر، ضخ أموال من مساعدات التنمية في مشاريع خاصة بخدمات الاستشارات للمهاجرين.
