استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الألمانى لدى أنقرة احتجاجا على قرار إلغاء تجمع للجالية التركية فى برلين مؤيد للتعديلات الدستورية، كان سيحضره وزير العدل التركى. وعلق وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو على القرار الألمانى، قائلا: أن إلغاء السلطات الألمانية لتجمع للجالية التركية مؤيد للتعديلات الدستورية "يعبر عن ازدواجية فى المعايير". واتهم الوزير حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية- ألمانيا بالعمل لصالح المعارضين لتعزيز صلاحيات الرئيس التركى فى الاستفتاء المقرر تنظيمه فى تركيا حول هذا الموضوع، من خلال إلغاء تجمعات دعم لرجب طيب أردوغان فى ألمانيا. وقال أوغلو "إنهم لا يريدون أن يخوض الأتراك حملة هنا، يعملون من أجل معسكر ال(لا)"، مضيفا "يريدون منع قيام تركيا قوية". وأشار جاويش أوغلو إلى حوادث سابقة منع فيها مسؤولون أتراك من تنظيم فعاليات سياسية . وكان وزير العدل التركى بكر بوزداج عبر- أمس- عن استيائه إزاء قرار إلغاء التجمع المؤيد لتعديلات الدستورى، مضيفا "من غير المقبول آلا تتحمل السلطات الألمانية التى تحدثنا باستمرار عن حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون وحرية التعبير، اجتماعا نظمه المجتمع التركي". وبررت السلطات المحلية فى المدينة الألمانية إلغاءها للتجمع بالقول إنها كانت تتوقع أن يصل عدد كبير من الزوار، إلا أن قاعة باد روتنفيلز (فى جاجنو) ومواقف السيارات والطرق المؤدية للقاعة غير كافية لمواجهة هذا الطلب.. لهذه الأسباب فقد تم إلغاء اتفاق تأجير القاعة مع الاتحاد الاوروبى التركى الديمقراطى.