حالة من الثورة والغضب شهدها شارع القصر العيني أمام مبنى مجلس الوزراء في اشتباكات منذ أمس بين قوات الشرطة العسكرية والداخلية ضد المعتصمين الذين ظلوا في اعتصام سلمي لمدة أكثر من عشرين يوما أمام مجلس الوزراء. وبشأن هذه الأحداث حمّلت جماعة "الإخوان المسلمين" في بيانها الثاني اليوم كلا من الشرطة والجيش مسئولية مثل هذه الأحداث المؤسفة التي تمثل فوضى وعائقا لسبيل الديمقراطية.
وأضافت الجماعة أن تكرار الأحداث المؤسفة التي أسفرت عن سقوط كثير من الضحايا والمصابين بهذا المعدل اليومي في وقت حرج يعطي مؤشرا بأن هناك قوى يضيرها نجاح الثورة، ومن ثم تقف عائقا في سبيل تحقيق أهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية التي ثار الشعب من أجلها.
وأشارت الجماعة إلى أن هذه القوى لم تكف مؤامراتها رغم يقظة المجتمع والتفافه حول مبادئه واستمساكه بحريته وحقوقه، مؤكدة أن غياب الشفافية والتستر على نتائج التحقيقات السابقة هو الذي يغري تلك القوى بالاستمرار في إثارة الفتن والاضطرابات في البلاد، وأن البطء في محاسبة المخطئين ومحاكمتهم يعد أيضا من عوامل تشجيعهم على الفساد.
وانتقدت الجماعة البيانات والتصريحات المتضاربة من الجيش والداخلية ومجلس الوزراء، كما انتقدت التصريحات المستفزة من بعض المسئولين، مشيرة إلى أنها كلها تثير البلبلة في الشارع المصري، داعية إلى ضرورة تعيين متحدث رسمي لكل مؤسسة ليصارح الشعب؛ لأنه صاحب حق في معرفة حقيقة ما يحدث وبمنتهى الأمانة والصدق والدقة، ليس في أحداث مجلس الوزراء فحسب ولكن فور وقوع أي حدث.
وألمحت الجماعة إلى وجود وسائل عديدة للإعلام المصري تقوم بدور هادم عن طريق إثارة الفتن ونشر الرعب والفزع، ما يؤدي بدوره لتصادم الإرادة الشعبية واختياراتها الحرة في الانتخابات النزيهة.
وذكرت الجماعة أنها نصحت المعتصمين بأن يباشروا اعتصامهم دون تعطيل للمرور أو المؤسسات الرسمية أو مصالح الناس؛ للحفاظ على المظهر والجوهر الحضاري لثورة الخامس والعشرين من يناير، وللحفاظ أيضا على مكانتنا كشعب متحضر في نظر العالم كله.
وقالت إنها دعتهم لمواصلة مطالبهم المشروعة من خلال قنوات حضارية راقية.
