وصفت منظمة العفو الدولية الخطابات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي خلال حملته الانتخابية "بالسامة" وقالت: "إنها جعلت العالم "أقل استقرارا" و "أكثر ظلاما""، فيما حذرت من عواقب الخطابات في تحديد الأولويات في أوروبا ومناطق أخرى، ومن الخطر والتراجع في مبادئ حقوق الإنسان على مستوى العالم. وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم الأربعاء، تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في العالم"، من أن السياسيين أمثال ترامب الذين يروجون خطابات سامة يجردون البشر من إنسانيتهم ويقسمونهم إلى معسكرين متضادين "نحن" و"هم" ويجعلون بذلك العالم أكثر انقساما وأشد خطرا. وأشار ناشطون في المنظمة بحسب التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يبث أفكار السياسة العنصرية ومعاداة السامية، فضلا عن المرسوم الأخير الذي وقعه ضد اللاجئين والمهاجرين الذي يبث الكراهية ضد الأجانب ما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. وبالتالي فإن السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية بحسب المنظمة من شأنها أن تقوض التعاون متعدد الأطراف وتغرق العالم في حقبة جديدة من عدم الاستقرار والشك المتبادل. كما انتقدت منظمة العفو "أمنستي" غض الحكومة الأمريكية النظر عن المتورطين في التعذيب وأعمال العنف التي ارتكبت في إطار برنامج "الاعتقال السري" التابع لوكالة الاستخبارات المركزية، "لقد مرت سنتان منذ ذلك الحين، عندما أعدت لجنة مجلس الشيوخ تقريرا عن الانتهاكات في برنامج الاعتقالات السرية التابع لوكالة المخابرات المركزية بعد أحداث ال11 من سبتمبر 2001، بما في ذلك أساليب التعذيب المختلفة والوحشية والاختفاء القسري لبعض المعتقلين، إلا أنه لم يتم تقديم أحد للعدالة"، حسب التقرير. ويحذر التقرير السنوي للمنظمة بعنوان "حالة حقوق الإنسان في العالم"، حيث يغطي التقرير 159 بلدا، يحذر من عواقب الخطابات في تحديد الأولويات في أوروبا ومناطق أخرى، ومن الخطر والتراجع في مبادئ حقوق الإنسان على مستوى العالم، ما يجعل الرد الدولي على فظائع واسعة النطاق ردا "ضعيفا على نحو خطير". ففي عام 2016، غضت بعض حكومات العالم بصرها عن جرائم حرب، واندفعت لإبرام اتفاقيات تقوض الحق في طلب اللجوء، واتخذت إجراءات تعسفية بحق اللاجئين والمهاجرين وجعلتهم كبش فداء، حسب المنظمة. ويبين التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بشكل موثق أن هناك 36 دولة انتهكت القانون الدولي، حيث أقدمت بشكل غير مشروع على إعادة لاجئين إلى بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر. وفي الوقت نفسه، عمدت أستراليا إلى زيادة معاناة اللاجئين بشكل كبير عن طريق احتجازهم في جزيرتي ناورو ومانوس، وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا غير قانوني مع تركيا من أجل إرسال أعداد من اللاجئين إليها، بالرغم من أنها لا تعد بلدا آمنا بالنسبة لهم، وتواصل المكسيك والولايات المتحدة ترحيل أشخاص فروا من العنف المتفشي في منطقة أمريكا الوسطى. وفي هذا الصدد قال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، لقد كان اللاجئون الهدف الأول، وإذا ما استمر هذا الاتجاه في عام 2017، فسوف تتحول فئات أخرى إلى فريسة للهجوم، وسوف يؤدي ترديد خطب الكراهية إلى مزيد من الاعتداءات على أشخاص وجماعات بسبب لون البشرة أو الانتماء الإثني أو القومي أو الديني، فحين نكف عن النظر إلى بعضنا باعتبارنا بشرا لهم الحقوق نفسها، نقترب أكثر فأكثر من الهاوية. ومن جهة أخرى انتقدت المنظمة زعماء سياسيين في أنحاء شتى من العالم، لأنهم بنوا مستقبلهم في السلطة على ترويج خطاب بث الخوف والانقسام وإلقاء اللوم على الآخرين، وأصدروا قوانين تنتهك الحق في حرية التعبير، وحرضوا على قتل أشخاص لمجرد أنهم اتهموا بتعاطي المخدرات، وبرروا ممارسات التعذيب وإجراءات المراقبة الواسعة، ومددوا الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة. وانتقدت حملات قمع شنت في بلدان مثل الصين ومصر وإثيوبيا والهند وإيران وتايلاند وتركيا وحالة الطوارئ طويلة الأمد في فرنسا، وقوانين المراقبة الكارثية غير المسبوقة في بريطانيا. وهناك جانب آخر لسياسات "الرجل القوي"، تجلى، حسب المنظمة في تصاعد الخطاب المعادي للمرأة وللمثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيا ومزدوجي النوع، من قبيل الجهود الرامية إلى الحد من حقوق المرأة في بولندا، والتي قوبلت باحتجاجات واسعة النطاق. وقال سليل شيتي: "بدلا من السعي إلى ضمان حقوق الأفراد، تبنّى كثير من زعماء العالم برامج تنطوي على تجريد البشر من إنسايتهم لتحقيق مصالح سياسية".
