تبدأ في العاصمة الإمارتية أبوظبي، اليوم، أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين السعودية والإمارات تحت اسم «خلوة العزم»، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 150 مسؤولا حكوميا وعددا من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين. ويرأس المجلس من جانب السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس جانب الإمارات الشيخ «منصور بن زايد» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحسب «واس». وتأتي «خلوة العزم» كأولى الأنشطة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2016 بمدينة جدة، وشهد إعلانه خادم الحرمين الشريفين والشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتهدف «خلوة العزم» إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، ولتعكس حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية ولتكون مكملاً لجهود البلدين في تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستعقد الخلوة على مرحلتين، الأولى منها في الإمارات العربية المتحدة والثانية في السعودية، وستناقش ضمن أجندتها ثلاثة محاور استراتيجية بين البلدين، تختص بالجانب الاقتصادي، والجانب المعرفي والبشري، والجانب السياسي والعسكري والأمني. وقد حُددت لها عشرون جلسة نقاشية تخصصية لمناقشة الوضع الراهن والفرص والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات نوعية، فيما ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الأشهر المقبلة بين فرق العمل لاستكمال وضع الخطط وتنفيذها وعرضها على الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وكانت السعودية والإمارات، وقعتا في 16 مايو الماضي، اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين. وشهد مراسم توقيع إتفاقية إنشاء المجلس التي جرت اليوم في قصر السلام بجدة، العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» والشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونص الاتفاقية على أن يجتمع مجلس التنسيق بشكل دوري وذلك بالتناوب بين البلدين ويجوز لرئيس مجلس التنسيق إنشاء لجان مشتركة متى دعت الحاجة إلى ذلك وتسمية أعضائها وتعقد اللجان المشتركة التي يكونها المجلس اجتماعاتها بشكل دوري وذلك بالتناوب بين البلدين. وأكدت الاتفاقية أن إنشاء مجلس التنسيق والمهام الموكلة له لا يخل بالالتزامات والتعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
