اجمع اغلب المرشحين المحتملين للرئاسة الجمهورية علي وقف العنف في شارع القصر العيني أمام مجلس الوزراء وفتح تحقيق فوري في أسباب اشتعال الأحداث بين المعتصمين والشرطة وانتقد المرشحون طريقة الإدارة السيئة للازمة وتساءل المرشحون عن الصلاحيات التي تم منحها للجنزوري كرئيس للجمهورية ودورها في إنهاء الأزمة. حمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة الجمهورية المجلس العسكري أحداث مجلس الوزراء وقال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:"ما حدث مع المعتصمين يتحمل مسؤوليته المجلس العسكري".
وتساءل أبو الفتوح عن دور الدكتور كمال الجنزورى في إنهاء الأزمة قائلا:" أين دور رئيس الوزراء في ضوء الصلاحيات الممنوحة له"
فيما علق الدكتور محمد ألبرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا:"حتى إذا كان الاعتصام مخالفا للقانون هل يتم فضه بهمجية ووحشية هي في ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية؟ ليس هكذا تدار الأوطان."
وتساءل البراد عي عن الصلاحيات التي تم إتاحتها للدكتور كمال الجنزورى كرئيس للوزراء:" أذا كان رئيس الوزراء له الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية بما فيها الأمن فبأي سلطة تتدخل الشرطة العسكرية ؟ أين المصداقية و من المسئول" ؟
وعن دور المجلس الاستشاري قال هل أستشير المجلس الإستشارى فيما يحدث الآن من استخدام القوة المفرطة لفض الاعتصام ؟ وإذا لم يكن قد أستشير فهل هو مجرد واجهة ؟
من جانبه أدان عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين في اعتصام مجلس الوزراء، وقال إن اللجوء للقوة لم يعد مقبولاً مطلقا.
وطالب موسى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بفتح تحقيق قضائي سريع، على أن تعرض نتائجه في ما لا يزيد عن أسبوع من اليوم.
فيما قال حمدين صباحي، المرشح المحتمل للرئاسة على صفحته ب"تويتر"، إن الجيش على مدار تاريخه يحمى الوطن والشعب وليس مقبولا أن يزج أحد بجنوده في أعمال عنف واعتداءات ضد المتظاهرين والمعتصمين، مشدداً على حق الاعتصام السلمي والتظاهر.
وأبدى صباحي رفضه فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة والاعتداء على المتظاهرين، مطالباً باستقالة المسئول عن إصدار قرار استخدام القوة فوراً، قائلاً: "من حقنا أن نعرف فورا من المسئول عن إدارة البلاد واتخاذ قرار فض الاعتصام بهذا الأسلوب، لابد من محاسبة المسئولين عن جر البلاد إلى أزمات متتالية".
كما طالب الدكتور عبد الله الأشعل المرشح الرئاسي المحتمل لرئيس الوزراء الجنزورى بفتح تحقيق عاجل في أحداث اليوم أمام مجلسي الشعب والشورى ومحاولة تسميم الشباب المعتصمين أمام مجلس الوزراء والسعي لفض اعتصامهم السلمي بالقوة والتوصل للجاني وتقديمه لمحاكمة عاجلة.
وقال الأشعل آن فض اعتصام مجلس الوزراء باستخدام القوة لن تأتي بالنتائج المرجوة منها بل ستزيد من إصرار وعزيمة المعتصمين وأيضا المعتصمين إلا إصرارا وكسب مزيد من التعاطف من باقي أبناء الشعب المصري مناشدا المعتصمين بتحري الحذر والحفاظ علي أنفسهم.
وقال الأشعل:" إننا إذ نقدر للدكتور كمال الجنزورى تأكيده في تصريح سابق له على عدم اللجوء للقوة لفض الاعتصام احتراما لمشاعر الشباب ونقدر له أيضا دوره البارز في ضم شهداء محمد محمود وماسبيرو إلى شهداء الثورة.. لذا فإننا نطالب بفتح هذا التحقيق".
ومن جانبه أدان الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد والمرشح المحتمل للرئاسة، الاعتداء علي المتظاهرين والمعتصمين أمام مجلس الوزراء، مضيفا إن من حق الجميع المصريين التظاهر والاعتصام بشكل سلمي.
وطالب نور بإنهاء حكم العسكر،واصفا ما يحدث في شارع مجلس الوزراء بحالة من"بلطجة العسكر".
