أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر عقد أول اجتماع للوزراء الجدد الأسبوع المقبل يسبقه اجتماع فردي مع كل وزير وإعطائهم فرصة لمراجعة الملفات الخاصه بكل حقيبة وزارية. وقال "إسماعيل" في تصريحات صحفية عقب خروجه من البرلمان، اليوم، إنه التقى أكثر من 50 مرشحًا خلال الفترة السابقة لاختيار الوزراء الجدد، مشيرا إلى أن المعايير التي تم الاختيار على أساسها هي الكفاءه والخبرة، وان يكون للوزير انجازا على أرض الواقع في مجاله إلى جانب النزاهه والقدرة على حلول مبتكرة للمشاكل ومواجهة الرأي العام وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية. وأضاف، لدينا برنامج في المرحلة القادمة وسنلتزم بتحقيق الأهداف الواردة في برنامج الحكومة ومستمرون فى برنامج الاصلاح الاقتصادى وتحسين الاداء فى المشروعات المالية على مستوى الدولة ومعدلات النمو والموازنة وتحسين معدلات البطالة إلى جانب ضبط الأسواق لما له من أهمية قصوى للمواطنين فى المرحلة الحالية نتيجة لمعدلات التضخم متمنيا أن تبدأ فى الانخفاض فى المرحلة المقبلة. وعن فلسفه اختيار 3 نواب لوزارة الزراعة، قال إنها من أهم الوزارات التى تهتم بها الحكومة لما لها من انتاج حيوانى وغذائي كما انها احد الوزارات التى ينظر لها فى مجال الاستثمار وبالتالى نتوجه لإعادة الهيكلة فى وزارة الزراعة مشيرا إلى ان النواب للاستصلاح الأراضى وآخر للإنتاج الحيوانى والثروات السمكية ونائب الخدمات والمتابعة. وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها توجه بإيجاد نواب للوزراء ومساعدين ومعاونين وسيتم اختيارهم من الشباب. وأضاف أن برنامج الحكومة محدد والمشاكل معروفة وكذلك الحلول وبدأنا فى تنفيذها وأي وجهة نظر الوزير تخدم الإصلاح سيتم الأخذ بها وتنفيذها على الفور . وبشأن دمج الاستمثار والتعاون الدولى وتكليف الدكتورة سحر نصر قال ان الوزيرة لديها خبره جيدة فى مجال الاستثمار الى جانب التعاون الدولى والاقتراض من المؤسسات العالمية الدولية مما ينكنها من المزج بين الوزارتين والعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص. واكد أن الحكومة تسعى لايجاد دور كبير للقطاع الخاص فى المرحلة المقبله بالمشروعات القومية . وتعليقا على انخفاض سعر الدولار، قال إنه شئ جيد ومتوقع باعتبار أن سعر الصرف يعطى قيمة عادلة للحنيه المصرى وكلما كان ذلك بشكل سريع كان له تاثير على الاقتصاد المصرى مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى سيحدث انحصار للتضخم و مع زيادة الإنتاج المحلى والمعروض سيكون هناك تحسن فى التضخم والرقابة على الأسواق مشيرا إلى ان موعد أداء اليمين الدستورى أمام الرئيس لم يحدد بعد. وحول أسعار السلع وضبط الأسواق، قال "إسماعيل" إن ومنظومة التموين تحتاج إلى تطوير كبير جدا مشيرا إلى ضرورة التوجه إلى الدعم النقدى لحل جزء كبير من مشاكل المنظومة مضيفا ان هناك مهمتين لوزير التموين الجديد أولها تحقيق منظومة الدعم النقدى وتنقية البطاقات وضبط الأسواق وتوفير السلع لانضباط الأسواق. وتابع قائلا: إن وزيرة التعاون الدولى لديها علاقات متميزه مع مؤسسات التمويل الدولية والتى تحتاجها الحكومة خلال الفترة المقبلة لتمويل الاستثمارات الجديدة.
