قال تقرير لوكالة بلومبيرج إن الإصلاحات التى قامت بها مصر مؤخرا جذبت المستثمرين الجانب الراغبين فى الاستثمار فى أدوات الدين والأسهم المصرية التى تراجعت قيمتها، لكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤدى لتراجع النمو. وقالت الوكالة إن الإجراءات التى اتخذتها مصر أدت عودة الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى بأعلى مستويات منذ 2011، وبلغت حيازاتهم من ادوات الدين الحكومى 1.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، على من أن هذا الرقم أقل بكثير من مستويات 2010 والتى بلغت استثمارات الأجانب فيها 10 مليارات $ عقدت في عام 2010، لكنها مستمرة فى زيادة وبلغت اكتتابات الأجانب 250 مليون دولار خلال يوم واحد مطلع هذا الأسبوع. فى المقابل ارتفعت معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ سنوات، وهو ما دفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة فى يوم تعويم الجنيه. ونقلت عن محلل فى كابيتال إيكونوميكس توقعه أن تحد الفائدة المرتفعة على الجنيه من نمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 1% فقط. وقال جيسون تيوفى خبير شئون الشرق الأوسط فى مؤسسة الأبحاث الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن إن الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم ستؤدى إلى تراجع النمو. وأدى تراجع أسعار الجنيه إلى موجة غلاء نتج عنها ارتفاع مؤشر التضخم من مستوى 14% فى شهر اكتوبر إلى 25.7% فى ديسمبر، وهو أعلى معدلاته منذ سنوات، وبعد قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة قامت البنوك الرئيسية بطرح أوعية ادخارية بفائدة تصل إلى 20%، وهو مارفع تكلفة الاقتراض بشدة، كما ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى لتقترب من حاجز 20% على الذون أجل 91 يوما قبل أن تتراجع إلى مستوى 17.7% فى مزاد اليوم الخميس. وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد نموا خلال العام المالى الحالى بمعدل 4%، لكن صندوق النقد الدولى الذى يرعى خطة الإصلاح التى يجرى تنفيذها حاليا يتوقع ألا يزيد النمو عن 3.8%، وسجل فى الربع الأول 3.4% فقط. وأشارت الوكالة إلى تراجع أداء الشركات الخاصة فى مصر للشهر السادس عشر على التوالى على مؤشر مديرى المشتروات الذى يصدره بنك الإمارات دبى الوطنى. وكانت الحكومة قد بدأت خطة إصلاح صعبة الصيف الماضى مع صندوق النقد الدولى شملت التحول لضريبة القيمة المضافة وتحرير الجنيه ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية للسيطرة على عجز الموازنة وإصدار سندات دولية وتأمين تمويلات خارجية بقيمة 16 مليار دولار خلال العام المالى الحالى للتغلب على عجز ميزان المدفوعات وحل أزمة نقص العملة الأجنبية. ويتضمن البرنامج الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق على مدار 3 سنوات.
