أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدة تدابير إدارية بحق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في بث البطولات الأفريقية لمخالفته نص القانون رقم 3 لسنة 2005، حسبما ذكر. وذكر الجهاز، في بيان اليوم الخميس، أنه سيقوم بإخطار الجهات ذات الصلة لتطبيق تلك التدابير، ومراقبة التزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بها، موضحا أن تلك التدابير تتضمن إلغاء التعاقد بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وشركة "لاجاردير سبورت" فيما يخص السوق المصري، وما ينتجه من آثار داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وإخطار الجهاز بهذا الشأن خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ هذا القرار. وأشار إلى أنه نظرا لوقوع كأس الأمم الإفريقية لعام 2017 بالجابون - والتي تبدأ فاعلياتها بتاريخ 14 يناير 2017 - ضمن إطار حقوق البث، ونظرا لتقدير الجهاز لضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها هذا القرار فيما يتعلق بتلك البطولة، وحفاظا لحقوق المشاهد المصري والشركات التي خرجت بالفعل من سوق بث البطولات الإفريقية واستثماراتها في القطاع، فقد قرر الجهاز استمرار مؤسسة "بي إن" الإعلامية في عرض فاعليات تلك البطولة استثنائيا، مشددا على أن يمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حقوق البث المباشر لتلك البطولة عبر التليفزيون لشركةً أخرى تقدمت بالفعل بعروض لبث البطولة داخل مصر. وفيما يتعلق بحقوق البث المباشر لتلك البطولة عبر الانترنت، أكد الجهاز أيضا ضرورة قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعطاء هذه الحقوق لشركة واحدة داخل نطاق جمهورية مصر العربية على الأقل بخلاف الشركات الواردة في الفقرتين السابقتين أو أطرافهم المرتبطة، وفقا للتعريف الوارد لهم في المادة 2 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته. وأضاف جهاز حماية المنافسة أنه في حال عدم تقدم أي من الأشخاص للحصول على الحقوق وفقا للفقرات (ب) و(ج)، تعود تلك الحقوق للاتحادات صاحبة الحقوق الأصلية لبيعها بالطريقة التي تناسبها داخل مصر، مشددا على أهمية أن يخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجهاز بالتزاماته الواردة بتلك المادة خلال سبعة أيام من تاريخ هذا القرار. ودعا، في تلك التدابير، إلى أن يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتباع أسلوب طرح لحقوق البث المباشر المتعلقة بالسوق المصري للبطولات التي ينظمها على نحو يضمن منافسة حرة وعادلة وشفافة، موصيا بإعادة طرح منح حقوق البث المباشر والحقوق الأخرى المتعلقة بالسوق المصري للفترة الزمنية من عام 2017 حتي عام 2028، والتي تم منحها لشركة "لاجاردير سبورتس" للمنافسة الحرة بشكل علني يضمن اعتبارات الشفافية والمساواة بين الأطراف وفقا للإرشادات الدولية في هذا المجال. وطالب بضرورة الاسترشاد بنشر الاشتراطات العامة التي يطلب الاتحاد توافرها بشركات البث التي ترغب في الحصول على حقوق بث فاعلياته الرياضية، والإعلان عن تفاصيل المزايدة على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الانترنت بوقت كاف قبل ميعاد البطولة وإتاحة كراسات الشروط للكافة. وأكد ضرورة تقسيم بيع حقوق البث المباشر على أساس البطولات المختلفة، وخاصةً البطولات الرئيسية ذات الأهمية للسوق المصري، وفي ضوء ذلك على الاتحاد الالتزام ألا تزيد فترة الحصرية عن أربع سنوات (بطولتين) سواء للبث المباشر التلفزيوني الفضائي أو عبر الانترنت، وفصل البيع عبر كل وسيلة بث عن ذات المدة مع الالتزام بألا يجمع ذات الشخص وأطرافه المرتبطة - وفقا للتعريف الوارد بالمادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته - بين أكثر من باقة. أما بالنسبة لبقية البطولات التي يمتلك حقوقها الاتحاد الإفريقي، فله أن ينظم بيعها بالطريقة التي تعاظم من أرباحه، ولكن دون إخلال بقواعد المنافسة الحرة والعادلة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الحصرية لكل بطولة من تلك البطولات عن أربع سنوات على الأكثر.
