حذر وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب هشام مجدي، من عدم دستورية مشروع قانون الإدارة المحلية حال التمسك بنظام القوائم المغلقة المطلقة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة. وقال: "مش عايزين نهدر معيار التكافؤ، ده حيبقى كده تعيين وليس انتخابا.. البلد مش مستحملة اعمل انتخابات واصرف وبعدين تتلغى ويطعن عليها بعدم الدستورية".