أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار الكونجرس تمديد العقوبات الأمريكية المتعلقة بالملف النووي على إيران الى 10 سنوات أخرى لن يؤثر على الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست الكبرى، مؤكدة على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لواشنطن والعالم. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان اليوم " إن التأكيد على أن استمرار تطبيق خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) هو هدف استراتيجي بارز للولايات المتحدة ولحلفائنا وشركائنا حول العالم ، وإن الاتفاق يجعل بلدنا والعالم بأسره أكثر أمنا بالضمان بشكل يمكن التحقق منه بألا تتمكن إيران من تطوير سلاح نووي". وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية أوضحت أن تمديد قانون العقوبات على إيران ليس ضروريا للتعامل مع الأنشطة الإيرانية الخارجة عن إطار الاتفاق النووي أو إعادة العقوبات في حالة عدم وفاء الحكومة الإيرانية بالتزاماتها النووية ، مشددا على أن لبلاده كامل الصلاحيات التي تحتاجها للتعامل مع أية أنشطة مخالفة حتى إذا انتهى العمل بقانون العقوبات الحالي ضد إيران. وكان الكونجرس قد صوت مؤخرا لصالح تمديد العمل بقانون العقوبات على مؤسسات إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي - كان قد أُقر لأول مرة في 1996 - الى 10 سنوات أخرى ، الأمر الذي اعتبرته طهران انتهاكا للاتفاق النووي ، وهدد على إثره عدد من المسئولين الإيرانيين بردود أفعال قوية من بينها الانسحاب من الاتفاق واستئناف الأنشطة النووية. ووقعت إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا في يوليو 2015 اتفاقا وصف بال"تاريخي" بشأن البرنامج النووي الإيراني ، وينص على الحد من الأنشطة النووي لطهران لضمان عدم قدرتها على تطوير أسلحا نووية، في مقابل رفع العقوبات الأممية المفروضة على إيران. وجدد الوزير الأمريكي تأكيده على أن قرار تمديد العمل بذلك القانون يعد متماشيا مع التزامات بلاده بموجب الواردة في الاتفاق النووي بخلاف ما تعلن طهران، مؤكدا على أن ذلك التمديد لن يؤثر بأي طريقة على مدى رفع العقوبات الذي تتمتع به إيران بموجب الاتفاق أو قدرة الشركات على العمل في إيران بما يتماشى مع الاتفاق. وشدد على أن الإدارة الأمريكية ستواصل ممارسة جميع السلطات الضرورية لرفع العقوبات المتعلقة بالأنشطة النووية سواء بتمديد قانون العقوبات أو مع عدن تمديده، طبقا لالتزامات الولاياتالمتحدة بموجب الاتفاق النووي ، مشيرا إلى أنه أوضح ذلك الأمر لنظيره الإيراني جواد ظريف ونظرائه في الدول الأخرى الموقعة على خطة العمل المشتركة.