يواجه رئيس النظام في سوريا بشار الأسد، دعوى تقدّم بها محامون ألمان، الإثنين، أمام النيابة الفيدرالية الألمانية، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في حلب شمالي البلاد. ويسمح القانون الألماني بمقاضاة الآخرين، بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يتيح مقاضاة الأجانب على جرائم مرتكبة في الخارج. واستند المحامون، في الدعوى، إلى تقارير لمنظمة "العفو الدولية"، وشهادات من طالبي اللجوء في ألمانيا، تقول إن هناك "أدلة دامغة على الفظائع" التي ارتكبتها قوات الأسد في حلب، بين نيسان/ أبريل الماضي، وتشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وقال محمد دايماغولر أحد المحامين المدّعين: "إننا نشهد إبادة جماعية في حلب، بحركة بطيئة"، وأشار إلى استهداف المستشفيات، وقصف المدنيين بالقنابل العنقودية، فضلا عن التهجير القسري. وقالت منظمة "العفو الدولية"، في آب/ أغسطس الماضي، إن نحو 18 ألف شخص قتلوا في سجون النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من خمس سنوات. كما أكدت المنظمة، في تقرير لها، مستندة إلى شهادات 65 معتقلا سابقا في السجون السورية، أن السجناء تعرضوا، منذ اللحظة الأولى، للتعذيب الشديد وغيرها من أشكال إساءة المعاملة. واتهمت "العفو الدولية" في أيار/ مايو 2015، نظام الأسد بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في حلب، بقصفه المدينة بشكل عشوائي. ومنذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي، يُحاصر النظام السوري وحلفاؤه من الروس المناطق، التي تسيطر عليها المعارضة، شرقي حلب، وحولت هجماته المشافي والمدارس في المنطقة إلى وضع خارج عن الاستخدام. من جانبها، نددت وزارة الخارجية السورية، الإثنين، بتصريحات لوزير الخارجية القطري قال فيها إن "بلاده ستواصل دعم مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ووصفت هذه التصريحات بأنها "جرعة لرفع معنويات المجموعات المسلحة". وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة، الأحد، إن الدوحة ستواصل تقديم السلاح للجماعات المسلحة السورية حتى لو أوقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دعم واشنطن لهذه الجماعات. وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء أن تصريحات الشيخ محمد تظهر أن "النظام القطري أحد خزانات التطرف والإرهاب والفكر التكفيري". وقطر واحدة من أبرز داعمي المعارضة للأسد إلى جانب دول خليجية أخرى وتركيا والولايات المتحدة وهي دول تقدم الأسلحة والتدريب لبعض الجماعات المسلحة التي تقول إنها فحصتها. وعلى صعيد متصل، فقد ارتفعت حصيلة 13 يوما من القصف المتواصل التي تشنه قوات النظام السوري وروسيا على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، شمالي سوريا، إلى 613 قتيلا، حسب مصادر محلية. فيما سيطرت قوات النظام والميليشيات التابعة لها، الإثنين، على حي "الصاخور"، لتتمكن من السيطرة على ثلث المساحة التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة، حسب مصادر في الأخيرة. وقال المسؤول في الدفاع المدني في حلب، إبراهيم أبو ليث، إن "حصيلة القتلى جراء قصف النظام وروسيا لأحياء حلب الشرقية ارتفعت خلال اليومين الماضيين من 508 قتلى إلى 613 قتيلا حاليا". وأشار إلى أن مئات العائلات نزحت من أحياء "مساكن هنانو" و"جبل بدرو" و"الهلك" و"بعيدين" و"الحيدرية" و"عين التل" و"الصاخور"، التي سيطر عليها النظام خلال الأيام الأربعة الماضية، وتوجهوا إلى الأحياء المتبقية في يد المعارضة؛ حيث افترش الكثير منهم الأرض لبقائهم دون مأوى. وأفاد أبو ليث بأن النظام شن منذ ساعات صباح اليوم أكثر من 200 غارة جوية على أحياء مختلفة من شرقي مدينة حلب، لافتا إلى وجود أعداد كبيرة من المدنيين تحت الأنقاض في حيي "الكلاسة" و"صلاح الدين" جراء هذه الغارات. وفي سياق متصل، قال مصادر في المعارضة إن "عناصر منظمة "ب ي د" المتواجدة في حي "الشيخ مقصود" سيطرت على حي "بستان الباشا"؛ مستغلة انسحاب قوات المعارضة تحت ضغط تقدم قوات النظام". وحسب المصادر ذاتها، فإنه بخسارة المعارضة للأحياء المذكورة يكون النظام قد سيطر على 15 كيلومترا مربعا من المساحة التي كانت تحت السيطرة المعارضة والبالغة 45 كيلومترا مربعا، فيما تقلصت المساحة المحاصر فيها نحو 300 ألف مدني إلى 30 كيلومترا مربعا فقط. وتعتبر دمشق كل الجماعات التي تحارب للإطاحة بالأسد (بما في ذلك الجماعات المتشددة والمعتدلة) إرهابية، وتقدم الجيش السوري وحلفاؤه في الآونة الأخيرة في حلب أهم معقل حضري لمقاتلي المعارضة. وتحصل حكومة النظام السوري على دعم من القوات الجوية الروسية وإيران وفصائل شيعية من لبنان والعراق وأفغانستان.
