أعلن وزير الأعمال البريطاني السابق فينس كيبل في مقابلة نشرت اليوم السبت أنه تعرض لعملية تضليل خطرة من قبل وزارة الدفاع البريطانية كي يوافق على تصدير صواريخ إلى السعودية. وقال الوزير السابق لصحيفة "الجارديان" إنه اجاز تصدير صواريخ بريطانية الصنع الى السعودية بعدما تلقى ضمانات محددة بأن الجيش البريطاني سيكون له حق الإشراف على أي استخدام من جانب الرياض لتلك الصواريخ، تماما كما هي الحال بين السعودية والولايات المتحدة في ما خص صفقات الأسلحة بين البلدين. وأوضح كيبل الذي تولى الوزارة من 2010 ولغاية 2015 وكان بالتالي مسؤولا عن إصدار تراخيص التصدير، أنه عطل في بادئ الأمر صفقة لبيع الرياض صواريخ موجهة بأشعة الليزر من طراز بيفواي-4 بسبب خشيته من أن يؤدي استخدام هذه الصواريخ الى مقتل مدنيين. وأضاف أنه عاد ووقع على الصفقة بعدما أكدت له وزارة الدفاع البريطانية أن الرياض لا يمكنها أن تستخدم هذه الصواريخ إلا بعد التشاور مع لندن بشأن الأهداف التي سيتم قصفها بواسطتها. ولكن وزارة الدفاع البريطانية نفت ذلك، مؤكدة للغارديان أنها لم تعط كيبل أي ضمانات من هذا القبيل وأنه ليس لديها أصلا في السعودية جنود يشاركون في "عملية انتقاء الاهداف". ورد كيبل على نفي الوزارة بالقول ان "هذا يتعارض بالكامل مع ما قيل لي انه سيحدث". وأضاف "إذا كانوا يقولون اليوم أنهم لم يؤكدوا لي أننا سنتمتع بنفس مستوى الحق في الإشراف الذي يتمتع به الأمريكيون، بما في ذلك الإشراف على عملية انتقاء الاهداف، فهذا يعني أنني تعرضت للتضليل بشكل خطر". وأكد الوزير السابق أن ما تقوله وزارة الدفاع اليوم "مفبرك بالكامل لأن هذا الأمر جرى ذكره بصورة محددة للغاية". وأضاف ان "ما فهمته جيدا هو ان العتاد سيسلم الى السعودية على اساس قاعدة شديدة الوضوح هي ان الجنود البريطانيين سيكون لهم الحق في الاشراف على ما يقوم به سلاح الجو السعودي تماما كما هي حاله مع الامريكيين". ولكن وزارة الدفاع نفت للجارديان ما قاله كيبل، مشيرة الى انها وافقت بالفعل العام الماضي على "زيادة الاشراف على عملية الاستهداف" ولكن هذا الامر لا يشمل الاشراف على الاستهداف نفسه. وقال متحدث باسم الوزارة ان "الجنود البريطانيين لا يشاركون في تنفيذ غارات او في توجيه او ادارة عمليات في اليمن او في انتقاء الاهداف وهم ليسوا جزءا من الآلية السعودية لانتقاء الاهداف". والتحالف العربي الذي يشن منذ آذار/مارس 2015 بقيادة السعودية حملة جوية ضخمة ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن، اتهم مرارا باستهداف مواقع مدنية. ومؤخرا اعترف التحالف العربي بانه استهدف عن طريق الخطأ في 8 تشرين الاول/اكتوبر قاعة عزاء في صنعاء مما اوقع 140 قتيلا و525 جريحا، بحسب الاممالمتحدة. وبدأت بريطانيا تبحث مع بعض شركائها في مجلس الامن الدولي مشروع قرار يطالب بهدنة جديدة في اليمن واستئناف المفاوضات على اساس خطة السلام التي تقترحها الاممالمتحدة.