بدأت أمس الاربعاء محكمة في مدينة هامبورج، شمال ألمانيا، النظر في القضية المدنية التي رفعها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد الكوميدي الألماني، يان بوهميرمان، بخصوص قصيدة ساخرة اعتبرها أردوغان مهينة له. ويتهم أردوغان النجم التلفزيوني الألماني بإهانة كرامته، ويطالب بحظر كامل على القصيدة. وبينما رافع محامي بوهميرمان بأن القصيدة عمل كوميدي ساخر تضمن وجوده حرية التعبير، رأى محامي اردوغان أن الكرامة البشرية يجب أن تصان مثلما تصان حرية التعبير. وقالت محكمة هامبورج إنها ستنطق بحكمها في الدعوى المدنية يوم 10 فبراير/شباط المقبل. وكانت محكمة ألمانية أخرى في مدينة ماينز قد رفضت الشهر الماضي دعوى جنائية رفعها الرئيس التركي في نفس القضية مستندا إلى مادة نادرة الاستخدام في القانون الألماني تعود إلى القرن التاسع عشر. وتنص المادة 103 من القانون الجنائي الألماني على تجريم إهانة هيئات أو ممثلي دول أجنبية. وتعود بداية القضية إلى شهر مارس/آذار الماضي حين قرأ بوهميرمان قصيدة شعرية ساخرة في برنامجه على قناة تلفزيونية ألمانية، صور فيها اردوغان وهو يمارس الجنس مع الحيوانات ويشاهد أفلاما خليعة صورت مع أطفال. تأتي هذه القضية لتزيد العلاقات الألمانية التركية توترا في وقت تطلب فيه الدول الأوروبية من تركيا مساعدة ثمينة في احتواء الأعداد الكبيرة المتدفقة عليها من المهاجرين. وكانت حدة التوتر بين برلين وأنقرة قد ارتفعت في شهر حزيران / يونيو الماضي حين صادق البرلمان الألماني على اعتبار مجازر الأرمن على يد العثمانيين عام 1915 إبادة جماعية. وتسببت قضية أردوغان ضد بوهميرمان في حرج شديد وقعت فيه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي يرى منتقدوها أنها قايضت حرية التعبير في ألمانيا إرضاء لغرور الرئيس التركي. وما زاد الطين بلة تصريح لميركل أكدت فيه تمسكها بقرارها السماح بفتح التحقيق في القضية بناء على المادة 103 من القانون الجنائي. ثم أضاف المتحدث باسمها، ستيفن سيبرت، في تصريح له بأن القصيدة الشعرية "إهانة متعمدة"، وهو ما جعل المستشارة الألمانية تتراجع في شهر أبريل وتعترف بأن التصريح كان خطأ قد يوحي بأن "حرية التعبير والإعلام غير مهمين." وأدى السخط العام في الأوساط الإعلامية الألمانية والحرج الذي وقعت فيه المستشارة الألمانية إلى أن أعلنت إنجيلا ميركل عن نية حكومتها إلغاء المادة 103 من القانون الجنائي الألماني قبل نهاية 2018.
