طالبت أحزاب وجمعيات بالمغرب، بكشف هوية المسئول عن مقتل بائع الأسماك الذي "طحنته" شاحنة نفايات تعمل بضغط الهواء، خلال تصديه للعناصر الأمنية. وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو، يُظهر عملية مصادرة رجال الأمن المغربي لكمية من الأسماك، وسُمع فيه صوت رجل أمن يدعو سائق شاحنة ل"طحن" الشاب بآلة شفط النفايات، حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته. ولاقى الشاب تضامناً كبيراً على "تويتر"، السبت، عبر وسم "طحن مو" والتي تعني "اطحن أمه". وطالب نبيل الأندلسي، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) بفتح تحقيق في حيثيات وملابسات الوفاة "المأساوية" للشاب. وقال الأندلسي: "يؤسفني أن أراسلكم السيد الوزير، بخصوص حيثيات وملابسات وفاة فكري الذي كان يشتغل قيد حياته كتاجر وبائع للسمك، وذلك بعدما دعسته (دهسته) حاوية ضاغطة للنفايات لشاحنة تابعة لشركة خاصة، ليلة الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016". وأوضح الأندلسي: "لقد حاول هذا الشاب الحيلولةَ دون إتلاف السلطات لكمية من سمك أبو سيف (نوع من الأسماك)، ممنوع الصيد، التي تم حجزها لديه من طرف السلطات الأمنية، والتي كان يود بيعها خارج المدينة". وتابع: "قررت السلطات المحلية في موقف غريب وغير مفهوم إتلاف كميات السمك المحجوزة لديه، باستعمال حاوية ضاغطة لشاحنة نقل النفايات". وأضاف في رسالته "هذا الأمر أثار استفزاز الشاب وغضبه واحتجاجه، مما جعله يهدد بالارتماء في الحاوية إن أصر المسؤولون على إتلاف المحجوز، قبل أن يقدم فعلاً على النزول بها، وهذا الفعل تمَّ قبل أن تتحرك آلة الضغط والتدوير". وتساءل قائلاً "من قام إذاً بتشغيل هذه الآلة، وكيف تم هذا الأمر، ومن هي الأطراف المتورطة في هذا الفعل الذي كان سبباً مباشراً في وفاة الضحية؟!". من جهته، ندد مرصد الشمال لحقوق الإنسان (جمعية غير حكومية)، بالواقعة التي وصفها ب"الجريمة النكراء". وطالب ب"الكشف العاجل" عن ملابسات مقتل الشاب، و"تقديم الجناة المتسببين في ذلك إلى العدالة في أقرب وقت". بدوره قال رئيس مجلس جهة طنجةتطوان حسيمة، إلياس العماري، في تصريح صحفي، إن "الجهة راسلت الجهات الحكومية المسؤولة لمعرفة تفاصيل وملابسات ما جرى، والإجراءات المتخذة في هذا الموضوع، من أجل إجلاء الحقيقة وتطبيق القانون وإنصاف الضحايا، ومعالجة الاختلالات التي أفضت إلى هذا الحدث الأليم". على جانب آخر حمّل حزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، الحكومة المسؤولية في هذه "الفاجعة المؤلمة ووقائع أخرى مماثلة من خلال طريقة تعاطيها وتعاملها التي تضرب في الصميم أبسط حقوق المواطن وهي، الكرامة والعيش الكريم والحق في الحياة". فيما دعت جمعيات مغربية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية بالبلاد) إلى وقفات احتجاجية اليوم الأحد، جراء هذا الحادث. في المقابل، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أن يكون أحد رجال الشرطة قد طلب رشوة مرتبطة بقضية محسن فكري. واعتبرت المديرية أن "مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً غير صحيحة، مفادها أن مسؤولاً أمنياً هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلة الضغط على النفايات المتواجدة في المقطورة الخلفية، مما أفضى إلى الوفاة"