طالب المحامي فريد الديب دفاع نجلي مبارك، من محكمة النقض، الحكم بعدم جواز نظر طعن النيابة العامة، على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك لانقضاء مدة سجنهما 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية. وقال الديب: "النيابة عايزة علاء وجمال يرجعوا السجن عشان يكملوا العقوبة بعد ما خلصت وقضاها نجلي مبارك"، موضحا أنها تريد أن تستبعد مدة حبس علاء وجمال احتياطيًا في محاكمة القرن التي حصلوا فيها على حكم بالبراءة من فترة العقوبة في قضية القصور الرئاسية، لافتا الى أنه لا يجوز الطعن على الاستشكال الذي قضي فيه لصالح موكله بانقضاء مدة سجنهما. وأضاف الديب أنه تقدم بمذكرة للمحكمة أكد فيها أن طعن النيابة لم يتم التوقيع عليه من محامي عام، وهى الدرجة المطلوبة لتقديم الطعن الى محكمة النقض، كما أن الطعن لم يتضمن أسماء المطعون ضدهم. وانتهى الديب في مذكرته إلى الطلب أولا بعدم جواز نظر الطعن، واحتياطيًا بعدم قبوله ورفض أسبابه. وقررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء تأجيل نظر الطعن لجلسة 15 نوفمبر المقبل لاستكمال المداولة. واستندت النيابة في طعنها، أن المحكمة أخطأت في احتساب مدة سجن نجلي مبارك، عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي في قضيتين "قتل المتظاهرين" و"البورصة" والتي حصلا فيهما المتهمان على حكم بالبراءة إلى مدة السجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية الصادر فيها حكمًا نهايًا من محكمة النقض، مشيرة إلى أنه تبين أن المتهمين لم يقضيا فترة العقوبة كاملة ويتبقى لهما 8 أشهر في السجن. كانت محكمة جنايات القاهرة قررت قبول استشكال المحامي فريد الديب، وقررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.
