تناقش حكومة الوفاق الوطني الليبية ومقرها طرابلس غربي البلاد، ومجلس النواب في طبرق شرقا، تشكيل جهاز عسكري جديد يكون بمثابة قيادة عليا للجيش الليبي، في محاولة لتوحيد الجهود العسكرية والسيطرة على الوضع الأمني المتردي نتيجة الانقسامات السياسية في البلاد، إلا أن جماعة الإخوان وبعض الميليشيات المتشددة تعمل على إفشال تلك الخطوة قبل أن تبدأ. وتسعى أغلب الجماعات المسلحة التي كانت تشكل تنظيم "فجر ليبيا" الإرهابي، إلى الحيلولة دون أي جهد يقود إلى وجود جيش قوي في ليبيا يتصدى للإرهاب ويساهم في استعادة الأمن في البلاد. وحسب المقترح الذي نال دعما من بعض الدول، يتألف المجلس العسكري من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والفريق خليفة حفتر قائد الجيش، وعضوين من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وإن نجحت الفكرة، فإنه من المأمول أن تسد الهوة بين حكومة الوفاق التي شكلت تحت رعاية الأممالمتحدة من جهة، والسلطة التشريعية من جهة أخرى، بعد فشل الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان، مما دفع السراج لاقتراح تشكيل حكومة جديدة. ويرى نواب في البرلمان الليبي بطبرق، أن الجسم العسكري المقترح يمكن أن يحسن من الوضع الأمني في ليبيا، ويقلل من نفوذ الجماعات المسلحة المتناحرة وتلك التي تقاتل الجيش. وقال عضو مجلس النواب عن طرابلس الكبرى علي صولة ل"سكاي نيوز عربية" إن هذا المقترح الذي لم يناقش في المجلس بعد "إن طرح بحسن نية فإنه سيلقى دعما قويا من النواب"، متوقعا طرحه للنقاش بعد عطلة عيد الأضحى. وعن أزمة انتشار الجماعات المسلحة في ليبيا، يرى صولة أن المجلس المقترح "لن يقضي على هذه الأزمة مطلقا، لكن مع الوقت من الممكن أن يخفف من حدتها". وانتقد صولة رفض حزب العدالة والبناء، الذي يمثل جماعة الإخوان في ليبيا، للمقترح، وقال إن الحزب "لا يريد دولة ولا جيشا. يريد تشكيلات مسلحة". وكان محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، أصدر بيانا رفض فيه تشكيل المجلس العسكري، معتبرا أن المقترح "بعيد عن الواقع ويصادم بنود الاتفاق السياسي". ولا تزال هوية ممثلي المجلس الرئاسي في الهيكل العسكري الجديد غير واضحة، لكن من المرجح أن يكونا أحمد معيتيق وعلي القطراني. ومن بين المرشحين أيضا مهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة الوفاق، علما أنه ليس من أعضاء المجلس الرئاسي.
