قال كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد، إن دين الحكومة المصرية ينخفض من 98٪ إلى 88٪ العام المالي المقبل من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والترميز على الخدمات الصحية والتعليم وبرنامج الحماية الاجتماعية. وأضاف جارفيس، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم النظر فى طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة من مجلس الصندوق، موضحا أن مصر تواجه بعض المشكلات التى تحتاج علاجا عاجلا، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يهدف لتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى وزيادة النمو، خاصة للنساء والشباب وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. وأوضح أنه كما ورد بالموازنة العامة، فإن الحكومة ستقوم بتطبيق قانون القيمة المضافة واستمرار تطبيق البرنامج الذى بدأته عام 2014، وتحقيق تقدم فى الإصلاحات الهيكلية. ولفت إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل حجز زاوية فى برنامج الحكومة وسيتم توجيه جانب للإنفاق على مجالات دعم الغذاء والحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم الآليان للأطفال وتحسين الوجبات المدرسية والتدريب المهنى للشباب والاستثمار فى البنية التحتية ورفع كفاءة السوق الأجنبية. وقال إنه سيكون هناك تعزيز للقدرة التنافسية ودعم النمو وفرص العمل وتخفيض احتياجات التمويل، وتركز سياسات الدعم المالى إلى تحسين مناخ الأعمال وتعميق أسواق العمل وتبسيط اللوائح.