مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تكافل وكرامة، قالت منظمة العدل والتنمية، إنها رصدت استغاثات بعض المواطنين بمحافظات الصعيد، بتلاعب وحدات الشئون الاجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة. وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن وحدات الشئون الاجتماعية فى قرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف، وعدد من المحافظات؛ شملت: "قنا، أسيوط، أسوان، وسوهاج"، تلاعبت بملفات الأهالي، وسهلت حصول غير مستحقي الدعم على المعاشات، ومنهم نساء أزواجهن يعملون في دول الخليج. وأشارت المنظمة إلى أن وحدة الشئون الاجتماعية في قرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف، وعدد من المحافظات؛ شملت: "قنا، أسيوط، أسوان، وسوهاج"، لم ترسل ملفات الفقراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وأجبرتهم على تقديم تظلمات جديدة بعد استبعادهم من المعاشات. ولفتت المنظمة، إلى أن الأهالي تقدموا بأوراقهم منذ سبتمبر 2015، وأخبرتهم الشئون الاجتماعية في قنا، بأن أوراقهم أرسلت للوزارة، وبانتظار الكروت الذكية، وبعد اتصالاتهم أخبرتهم الوزارة بأن طلباتهم رفضت، وأنهم لا يستحقون الدعم. وطالبت المنظمة، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتحقيق في عدم حصول الفقراء على معاشات التكافل والكرامة، نتيجة تلاعب بوحدات الشئون الاجتماعية في القرى، كما طالبت بتحويل المتلاعبين بملفات الأهالي من مديري وحدات الشئون الاجتماعية، إلى التحقيق والمحاكمة العاجلة، ومنهم مديرة الوحدة في القلمينا.
