أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن مصلحة المواطن تأتى على قمة أولويات الأجندة السياسية والوطنية فى مصر ، وأن الارتقاء بنوعية حياة المواطنين من خلال تحسين خصائصهم السكانية تحتل أهمية قصوى فى برنامج الحكومة. وأضاف رئيس الوزراء فى الكلمة التى ألقاها خلال الاحتفال باليوم القومى الأول للسكان ، الذى أقيم بمناسبة اعتبار يوم 31 يوليو يوماً قومياً للسكان فى مصر أن الدعوة الى تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة هى دعوة حتمية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة حتى تستطيع كل أسرة أن تقدم لأبنائها الرعاية الملائمة وتستطيع الدولة بدورها توفير المستوى اللائق لهم. وكلف الوزارات والجهات الحكومية بتضمين خططها مكوناً يخص القضية السكانية ، وذلك لضمان استدامة وفاعلية تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ، مؤكداً على أهمية مشاركة المجلس القومى للسكان فى جميع اجتماعات مجلس المحافظين ، وضرورة قيام كافة وسائل الإعلام بوضع قضايا السكان والتنمية فى بؤرة اهتمام الرأى العام ، بالإضافة إلى توظيف الدراما وأدوات الإعلام الاجتماعى للتناول الإيجابي لقضايا السكان والتنمية. حضر الإحتفال وزراء التخطيط والصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والثقافة والآثار ، ومفتى الجمهورية والقائم بأعمال محافظ القاهرة. وقال رئيس الوزراء إن اليوم القومى الأول للسكان هو حدث ذو طابع خاص نحتفل به اليوم قيادةً وشعباً ، مؤكدين على الاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة المصرية للشأن السكانى والذى أصبح يمثل قضية أمن قومى خاصةً فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الوطن . وأضاف أن برنامج عمل الحكومة الذى تم تقديمه إلى مجلس النواب وحاز ثقته أشار إلى التحديات التى تواجه الوطن ، ومن أهمها الزيادة المضطردة فى عدد السكان والتحديات الكبيرة المترتبة عليها للوفاء بمتطلباتها. وتابع أن برنامج الحكومة أوضح أن الدول التى حققت نجاحات ملحوظة فى تحسين مستوى معيشة مواطنيها واكبت جهودها لتحقيق معدلات نمو اقتصادى وتنمية مرتفعة سياسات سكانية صارمة خفضت بشكل ملموس معدلات النمو السكانى المرتفعة ، فكانت المحصلة النهائية ارتفاعاً ملحوظاً فى متوسط دخل الفرد وتحسناً واضحاً فى مستويات معيشة المواطنين. وأكد المهندس شريف اسماعيل أن التحديث والتطوير والبناء الذى ننشده جميعاً يستوجب إعادة بناء الإنسان المصرى ، فالإنسان والتنمية وجهان لعملة واحدة ، فالإنسان هو صانع التنمية والتنمية هى السبيل لتمكين المواطن المصرى من التمتع بمستوى مرتفع من المعارف والمهارات والسلوكيات والأخلاقيات التى تجعله قادراً على بناء حضارة مصر الحديثة وعلى المنافسة إقليميا ودوليا. وقال إن عملية بناء الشخصية المصرية المأمولة تستوجب التخطيط المنهجى والعلمى الذى يرتكز على معلومات وحقائق وهذه المعلومات تشير إلى أن معدل النمو السكانى الذى شهدته مصر فى السنوات الأخيرة يجعل تحقيق النقلة النوعية فى حياة المواطنين أحد التحديات الرئيسية لهذه المرحلة. وأشار الى أن عدد سكان مصر بلغ فى (يونيو عام 2016) 91 مليون نسمة ، وهو ما يؤثر سلبا على إحساس المواطنين بمختلف فئاتهم بثمار التنمية ، ويأتى ذلك نتيجة لعدم التوازن بين النمو السكانى ومعدلات النمو الاقتصادى للدولة ، وهذا أهم التحديات التي نواجهها. ونوه بأن عدد السكان قفز من 5ر61 مليون نسمة فى عام 1996 إلى 91 مليون نسمة فى عام 2016 ، بنسبة زيادة قدرها 48% ، وهى من أعلى النسب فى العالم ، فى الوقت الذى استمرت فيه حصة مصر من مياه النيل ثابتة ولم تزد مساحة الأرض الزراعية إلا زيادةً محدودة ، كما ازداد اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج لسد الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لعدد من السلع الغذائية الرئيسية. وأضاف أنه صحب ذلك زيادة مستمرة فى عجز الموازنة العامة للدولة وفي ميزان المعاملات التجارية ، حيث ارتفعت الواردات من 44 مليار دولار عام 2009 إلى حوالي 74 مليار دولار عام 2015 لسد الفجوة الغذائية ، إلى جانب الاستيراد العشوائي وغير المبرر للعديد من السلع التي تنتجها المصانع المصرية. وقال رئيس الوزراء " إننا جميعاً شركاء فى الوطن ومسئولون عن نهضته ونمائه ، ولذلك فإننى أناشد كل أسرة مصرية أن توازن بين مستوى المعيشة الذى ترغب فى تحقيقه لأبنائها وبين عدد الأبناء المناسب للتمتع بثمار سعيهم وجهدهم". وأضاف أن المؤشرات تؤكد أننا إن لم نكتف بطفلين لكل أسرة فسيصبح عدد السكان فى مصر 119 مليون نسمة فى عام 2030 ، وسيزيد ذلك من صعوبة تحقيق أهدافنا من معدلات نمو مرجوة وارتفاع في مستوى معيشة الأسرة ، وقد يمتد ذلك سلبا على توفير احتياجات المواطن المصري من السلع والخدمات. وتابع " نحن عندما نتحدث عن أهمية ضبط النمو السكانى ، فإننا لا نغفل البعد النوعى لذات القضية والذى يتمثل فى الارتقاء بنوعية حياة المواطنين من خلال تحسين خصائصهم السكانية ، حيث تأتى مصلحة المواطن على قمة أولويات الأجندة السياسية والوطنية فى مصر". ومضى يقول " وحيث أن العلاقة وثيقة بين البعدين العددى والنوعى للقضية السكانية فإن الدعوة إلى تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة هى دعوة حتمية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة حتى تستطيع كل أسرة أن تقدم لأبنائها الرعاية الملائمة وحتى تستطيع الدولة بدورها أن توفر لهم المستوى المعيشي اللائق". وأضاف " فى ظل ما تقدم ، فقد قام المجلس القومى للسكان بإعداد الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 ، وذلك بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة ، وتم إطلاقها فى نوفمبر من عام 2014". وأشار الى أن الاستراتيجية تستند إلى المادة 41 من الدستور المصرى والتى تنص على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها ، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة. وقال رئيس الوزراء إن هذه الاستراتيجية تهدف الى عدة أمور، من أهمها : تحقيق التوازن بين النمو السكانى والنمو الإقتصادى للدولة ، والارتقاء بنوعية حياة المواطنين من خلال تحسين خصائصهم السكانية ، وتحقيق التوزيع الجغرافى المتوازن للسكان ، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال القضاء على التفاوت بين منطقة جغرافية وأخرى. وأكد على بعض الأمور المهمة والمطلوبة والتى اعتبرها محورية لتفعيل منظومة العمل السكانى فى مصر وهي : أهمية مشاركة المجلس القومى للسكان فى جميع اجتماعات مجلس المحافظين ، وتكليف الوزارات والجهات الحكومية بتضمين خططها مكوناً يخص القضية السكانية لضمان استدامة وفاعلية تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ، وضرورة قيام كافة وسائل الإعلام بوضع قضايا السكان والتنمية فى بؤرة اهتمام الرأى العام ، بالإضافة إلى توظيف الدراما وأدوات الإعلام الاجتماعى للتناول الإيجابى لقضايا السكان والتنمية. والتأكيد على مسئولية الحكومة عن توفير وسائل تنظيم الأسرة لمن يطلبها بمستوى عال من الجودة وتوفيرها بالمجان لغير القادرين ، وتشجيع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص على تعظيم مساهمتهم فى تقديم خدمات الصحة الإنجابية وفى الدعوة لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة ، وتوفير الموارد المالية والبشرية المطلوبة للبرنامج السكانى المصرى ، ووضع نظام معلومات علمى للمتابعة والتقييم وعرض تقارير موضوعية بصفة دورية على مجلس الوزراء ويكون ذلك بواسطة أجهزة مستقلة لتقييم الأداء. وقال رئيس الوزراء في ختام كلمته ، خلال الاحتفال باليوم القومى الأول للسكان " ومن موقعى هذا ، وفى ضوء ما نأمله جميعا قيادة وشعبا من أن تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها فى القريب العاجل ، فإننى أكلف كل جهة شاركت فى وضع هذه الاستراتيجية بإيلاء كل الاهتمام لتنفيذ الدور المطلوب منها (الصحة والسكان ، الأوقاف ، التعليم ، الثقافة ، التخطيط ، المالية ، الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى) ، وذلك وفقاً للمحاور المختلفة للخطة الخمسية الأولى للاستراتيجية ، وسوف يتم متابعة التقدم الذى يتحقق فى تنفيذ الاستراتيجية والجهد الذى تقوم به كل جهة من الجهات المشاركة والمعنية.
