أكد الدكتور عمرو المنيري، نائب وزير المالية لشئون المؤسسات الإيرادية والضرائب، أن "المالية لم تتحدث نهائيًا عن أن قانون القيمة المضافة سينتج عنه ارتفاع فى الأسعار، وإلا ما الهدف من القانون، مشددا على أن القانون هو جزء من خطة إصلاح ضريبي تستهدف تخفيض عجز الموازنة، وتحقيق حصيلة، وإدخال المجتمع الغير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتقليل التهرب الضريبي، وهي تستغرق وقت طويل. وقال المنيري في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة "تين"، اليوم الخميس، إن هناك قائمة ب 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة، وهى تعتبر أكبر قائمة إعفاءات مقارنة بأي دولة أخرى. وأضاف:"أن القانون يهدف لتخفيف الأعباء على الأجيال القادمة، لو لم يتم تحقيق إيرادات، سيكون هناك مزيد من القروض، ومزيد من الفوائد بما يمثل عبء على الأجيال القادمة".