تعلن تركيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء إجراءات طارئة لمحاولة تعزيز الاستقرار وتفادي الأضرار الاقتصادية في الوقت الذي تواصل فيه عمليات تطهير استهدفت الآلاف من قوات الشرطة ورجال القضاء والقطاع الحكومي والأكاديميين في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة. وجرى فصل أو اعتقال نحو 50 ألفا من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين والمعلمين منذ فشل محاولة الانقلاب وهو ما أثار التوترات داخل الدولة البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة والمجاورة لسوريا التي تعاني الفوضى والحليفة للغرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ومنع الأكاديميون من السفر إلى خارج البلاد يوم الأربعاء فيما وصفه مسؤول تركي بأنه إجراء مؤقت لمنع خطر هروب المشتبه بأنهم من مدبري الانقلاب من الجامعات. وقال تلفزيون "تي.آر.تي" الرسمي إن 95 أكاديميا أقيلوا من مناصبهم في جامعة اسطنبول وحدها. وقال المسؤول "إن الجامعات ظلت دائما (هدفا) للجماعة العسكرية في تركيا ويعتقد بأن أفرادا معينين هناك على صلة بخلايا داخل الجيش." ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شبكة يتزعمها رجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في الولاياتالمتحدة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب التي وقعت مساء الجمعة وأدت لمقتل أكثر من 230 شخصا بعدما قاد جنود طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ودبابات تابعة للجيش في محاولة للإطاحة بالحكومة. وتعهد أردوغان بالقضاء على "الفيروس" المسؤول عن مخطط الانقلاب من كل مؤسسات الدولة. وأثار عمق ونطاق عمليات التطهير مخاوف لدى حلفاء تركيا الغربيين من أن إردوغان يسعى لقمع كل المعارضين حتى لو لم يكن لهم صلة بالمخطط. وسيرأس أردوغان في قصره يوم الأربعاء اجتماعات للحكومة ولمجلس الأمن القومي يتوقع بعدها الإعلان عن سلسلة من الإجراءات الطارئة. وفي مؤشر على الهزة التي تعاني منها القيادة التركية بسبب محاولة الانقلاب لم يبلغ الوزراء وكبار المسؤولين حتى الآن بجدول أعمال اجتماعات يوم الأربعاء. وأعقب المحاولة اعتقال عشرات الجنرالات والمعاونين الشخصيين لأردوغان.
