وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة 3 أشهر في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء اعتبارا من 29 يوليو 2016. وقال عبد العال "أسفر أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2016 عن موافقة 414 عضوا، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وهي ثلثي أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس على القرار". وأضاف عبد العال "نطلب من الحكومة تفعيل التوصيات التي صدرت من اللجنة العامة للمجلس، وما دار في جلسة المجلس للموافقة على إعلان حالة الطواريء للتخفيف من حدة القيود المفروضة على أهالي شمال سيناء نتيجة تطبيق هذه الحالة". وتضمن الخطاب الموجه من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب -بشأن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ وحظر التجوال في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء- تأكيدا أن القرار جاء بناء على الحاجة إلى استمرار حالة الطوارئ السابق إعلانها بهذه المناطق لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية في تلك المناطق ومحاصرتها وعدم انتشارها. وأشار إسماعيل في الخطاب إلى أن الهدف من القرار هو استكمال مرحلة حق الشهيد وما تم تحقيقه من إنجازات في إطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لسرعة استعادة الاستقرار الأمني ولدفع جهود التنمية. وأكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي –في المذكرة الإيضاحية المرفقة بقرار رئيس الجمهورية، أن خطر الجماعات الإرهابية والتكفيرية لا يستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية فحسب بل أمتد إلى المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتهديد وحدة وسلامة الأراضي المصرية في هذه المنطقة التي تمثل أهمية خاصة في الدفاع عن البلاد باعتبارها البوابة الشرقية لأمن مصر القومي. وأضاف صبحي في المذكرة أن إعلان حالة الطوارئ خلال الفترة الماضية ساهم في تحقيق إنجازات كبيرة في إطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لسرعة استعادة الاستقرار الأمني ولدفع جهود التنمية في هذه المنطقة، وحيث إن الأوضاع تحتاج مزيدا من الوقت والجهد لاستكمال مرحلة حق الشهيد، فإن ذلك يتطلب مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 29 يوليو 2016 كأحد الضمانات الأساسية للإسراع في إرساء قواعد الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي المصري.
