وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشكل نهائي على مد الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976بإصدار قانون النقابات العمالية. وقال عبد العال "أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن موافقة 399 عضوا، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وهي ثلثي أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا". وتنص التعديلات على قانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية على: المادة الأولى : يستبدل بنص المادة 42 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 النص الآتي : "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات". وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه مالم ينقص عدد أعضائه عن النصف وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار اليه في المادة 7 من هذا القانون . وفي جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هي المدة المتبقية من مدة سلفه. المادة الثانية - مستحدثة - تضاف مادة جديدة برقم 23 مكرر إلى قانون النقابات العمالية المشار إليه نصها الآتي: يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة خلال مدة تعطله.. ويجوز لمن أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة. ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية.. وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مد الدورة التي انتخب فيها. المادة الثالثة : تمد مدة الدورة النقابية الأخيرة لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الأخيرة أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخاب مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما. المادة الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
