وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الإجتماعى هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الانتاجي والرقابة عليها. وهو ما يأتي في ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجي بمنظماته المختلفة من دور هام في تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة بهذا المجال . من ناحية اخرى وفي ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات على الوجه المطلوب، فقد وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/ 6/ 2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة. وبشأن جهود الدولة لدفع عجلة التنمية بشبه جزيرة سيناء وتلبية الطلبات المتزايدة لإقامة المشاريع الإستثمارية بها، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان بمنطقة وسط سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لإستخدامها فى إقامة منطقة صناعية متكاملة عليها. وفي إطار جهود الدولة لزيادة الطاقة الكهربائية وإقامة محطات جديدة بما يساهم في تلبية الإحتياجات السكانية والمشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بمنطقتي رأس أبوبكر ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإستخدامها في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الفحم. وفي ضوء إهتمام الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص جديدة للعمل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 142.87 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بجهة الحيبة التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعى. وفى إطار الجهود الرامية لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة وانطلاقاً من الاهتمام الذي توليه الدولة لتحسين مناخ الاعمال وتوفير فرص العمل، والدور الذي يقوم كل من مشروع توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة بمدينة بدر"الروبيكى"، والمشروع القومى لمدينة الاثاث بدمياط، والمراكز التكنولوجية لتحقيق ذلك، والتأكيد على اهمية دعم الصناعة المصرية ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة مما يسهم فى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد 40 مليون جنيه لصالح الترويج والتعريف بالجوانب المختلفة لتلك المشروعات وبيان الهدف منهما والتأثير الايجابى لهما على الاقتصاد القومي. وفي إطار السعي لاختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، التي تحقق التناسق والتكامل مع ما تستهدفه استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030، وكذا برنامج الحكومة خلال الفترة الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد اعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة "إن آى كابيتال" – شركة وطنية- مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومى.
