أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بالأسواق ومنافذ البيع خلال موسم الصيف، كما وُجّه وزارة التموين والجهات المعنية الأخرى بمواصلة ممارسة رقابة مُشددة على الالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية للسلع الغذائية التي يتم بيعها بالمنافذ التي تقوم بصرف سلع النقاط للمواطنين، وذلك لضمان إتاحتها لمحدودي الدخل بما يساهم في تخفيف الأعباء عليهم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الأحد بوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة التموين لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، سواء من خلال منظومة التموين بنقاط الخبز أو عن طريق طرح السلع في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي". وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج موسم توريد القمح المحلي لهذا العام، حيث عرض الدكتور خالد حنفي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط منظومة الاستلام من خلال الرقابة والتفتيش والمتابعة، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها. وأشار وزير التموين إلى وجود بعض حالات التجاوز التي رصدتها الوزارة وأجهزتها ومباحث التموين، حيث تم التعامل مع هذه الحالات بشكل فورى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق، موضحا أنه في حالة ثبوت تلك التجاوزات، سيتم محاسبة المسئولين عنها جنائياً، مؤكداً على أن حق الدولة محفوظ، وأنه حتى في حالة ثبوت بعض التجاوزات فإن آلية وضوابط الاستلام تضمن عدم إهدار أموال الدولة، وذلك وفقاً للضمانات التي أقرتها لجنة ضوابط الاستلام والقرارات الوزارية ذات الصلة. وأوضح حنفي أن كميات القمح المحلي التي تم استلامها هذا العام والعام السابق تُعد غير مسبوقة، وتزيد عن الأعوام السابقة بأكثر من 150%، ما يعني استفادة المزارع المصري من نوعين من الدعم، دعم المزارع ودعم الخبز . كما أوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد في هذا الصدد على أهمية تكثيف جميع الجهات الرقابية لمجهوداتها، لرصد أي تجاوزات قد تكون حدثت، مؤكداً ضرورة مواصلة التحقيقات في جميع الحالات التي تم رصدها بالفعل، ومحاسبة المتورطين فيها في حالة ثبوت صحتها، مشدداً على عدم التهاون مع أي تجاوز، لاسيما في ضوء حرص الدولة على إعلاء مبدأ دولة القانون والمؤسسات . وذكر يوسف أنه تم خلال الاجتماع استعراض التقدم في ملف مشروع "جمعيتي"، حيث أكد وزير التموين أن عدد المنافذ التابعة للمشروع التي تم افتتاحها بالفعل تجاوز 850 منفذاً، خلال ثلاثة أشهر، في القرى والنجوع والمناطق النائية بمختلف المحافظات، بما يساهم في وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة في أماكن لم تكن مطروقة من قبل . وأوضح الوزير أن مشروع "جمعيتي" أصبح من أكبر السلاسل التجارية في المنطقة، كما أنه يُعد من أكبر المشروعات التي توفر فرص عمل حقيقية ومباشرة للشباب في محافظاتهم، منوهاً ببدء العمل في تسجيل الاسم التجاري للمشروع . وقال المتحدث الرسمي إن وزير التموين والتجارة الداخلية عرض خلال الاجتماع كذلك التقدم المحرز على صعيد تطوير آلية تقديم الخدمات التموينية، حيث استعرض ما يتم عمله لربط منظومة التجارة الداخلية بما تشمله من فروع ومنافذ تابعة للوزارة ومجمعات استهلاكية ومنتجين وموردين، من خلال نظام إلكتروني متطور لإدارة سلسلة الإمداد اللوجيستي، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال .
