أعربت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن سعادتها من استجابة السلطة التنفيذية لمطالب الشارع المصري بشأن تعديل بعض نقاط قانون التظاهر، موضحة أن التظاهر حق كفله الدستور للمواطنين ولكن كيفية تنظيمه يحتاج إلي قانون. وطالبت عازر من خلال مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي إكسترا" الفضائية اليوم الأربعاء أن يتم وضع عقوبات مخالفات التظاهر بأن تكون في قانون العقوبات، وقالت : "التظاهر حق للمواطنين ولكن يجب معاقبة المخالف للتظاهر وليس المتظاهر"، مشددة على ضرورة تحديد العقوبة بحسب حجم الجرم. وشددت على ضرورة تقليل فترة إخطار التظاهر في القانون حيث ينص القانون على ضرورة أن يكون الإخطار قبل المظاهرة بأسبوع، مشيرة إلي أن طول فترة الإخطار قد يؤدي إي انتهاء الموقف المعترض عليه المطالبون للتظاهر. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد كلف المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب بدراسة قانون التظاهر وتعديله.