اتهم نواب في البرلمان المصري، الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بترهيب الأعضاء، ومخالفته للقانون والدستور واللائحة الداخلية، بعد إعلانه خلال الجلسة العامة مساء الأحد، عن إحالة أي برلماني يتحدث عن السياسات النقدية للدولة في وسائل الإعلام للتحقيق. وتقدم 4 نواب من أعضاء البرلمان، هم أحمد الطنطاوي، وهيثم أبو العز الحريري، ومحمد عبدالغني، وخالد عبدالعزيز شعبان، باعتراض مكتوب، على ما ذكره رئيس البرلمان، حيث وصفوا تصريحات رئيس المجلس، بأنها "ترهيب للنواب وسيف مسلط فوق رؤوسهم، يمنعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وهذا مخالف للدستور واللائحة، وأخيرًا من يخطئ يحاسب على خطئه، ولكن سياسة المنع لم ولن تكون حلًا". ومن جانبه، برر رئيس البرلمان المصري، تصريحاته، بأنها جاءت نتيجة قيام بعض النواب الذين تربطهم علاقات بمراكز تدريبية، بالحديث عن السياسة النقدية للدولة، وفقًا لمعلومات غير صحيحة، بحسب قوله. وأضاف عبدالعال، أن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، سيعلن عن مراكز تتولى التدريب للنواب، مشيرًا إلى عدم السماح بحديث أي نائب في السياسة النقدية للدولة، بناء على معلومات مغلوطة، مطالبًا جميع الأعضاء بالالتزام بتعليمات المجلس. واستكمل رئيس البرلمان حديثه: "لا توجد حرية بالتوازي مع المصلحة العليا للبلاد، ولن نسمح بهدم المؤسسة التشريعية مهما كان الأمر، وهناك فرق بين السب والقذف وبين حرية الرأي والتعبير".
