يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة الثلاثاء، مشروعا لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية فيما يعد أخطر تهديد موجه إلى نواب الحزب المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع الكردي. وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة في الساعة 12،00 ت غ، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة. وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب. فحوالى 130 من 550 نائبًا ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، ومنهم 59 نائبًا عن حزب الشعوب الديمقراطي أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.