رحبت فرنسا بنتائج تقرير أعده مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن الوضع في سوريا على ضوء تواصل أعمال العنف والقمع التي ينتهجها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المدنيين. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه، في بيان صحفى اليوم الاثنين، "إن أدلة انتهاكات حقوق الانسان في سوريا التي جرى تقديمها في التقرير كانت ساحقة، وتم تجميعها برغم العراقيل التي وضعها النظام السوري الذي رفض منح محققي لجنة حقوق الانسان امكانية الوصول لمناطق التحقيق.
وحذر جوبيه من الخطورة الهائلة للانتهاكات وعمليات الإعدام دون أحكام قضائية وعمليات الاختفاء القسرية والاعتقالات التعسفية واللجوء للتعذيب والجرائم المروعة ضد النساء والاطفال، وقال "إن هذه الفظائع تمثل جرائم حقيقية ضد الانسانية ارتكبها النظام السوري ضد شعبه".
وكان تقرير لجنة مجلس حقوق الانسان لتقصي الحقائق في سوريا الذي نشر في وقت سابق اليوم قد قام بتوثيق أنماط الاعدام من دون محاكمة والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي فضلا عن انتهاكات لحقوق الطفل.
وأضاف التقرير أن اللجنة تمكنت من إجراء 223 مقابلة مع الضحايا وشهود الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، ومن بينهم المدنيون والهاربون من الجيش وقوات الأمن، مشيرا إلى أن اللجنة تمكنت من خلال تلك المقابلات من الحصول على مجموعة كبيرة من الأدلة تؤكد أن الجيش السوري وقوات الأمن ارتكبت انتهاكات جسيمة منذ بداية الاحتجاجات في مارس 2011.