أعلنت رئيس صندوق التمويل العقاري مي عبد الحميد عن ان سداد ثمن الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمقدم الحجز وقيمته 9 آلاف جنيه، ويرد فى حالة عدم التخصيص، مع سداد 125 جنيهاً مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية لحساب بنك التعمير والإسكان، وذلك على الحساب الذهبى رقم (0135013000234818)، موضحة أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه. وحول أسلوب السداد بالنسبة للوحدات تحت التشطيب، قالت" إنه يتم سداد باقي مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15 % من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له، وفي حالة عدم قيام المستحقين بالسداد في المدة المحددة من الإخطار يعتبر ذلك عدولاً عن حجز الوحدة ويتم إلغاء الحجز. أما ما يتعلق بأسلوب السداد بالنسبة للوحدات التى سيتم الانتهاء منها خلال عام، أشارت عبد الحميد إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز للوحدات على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر تبدأ من 1/9/2016، وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص. وأوضحت أن القسط الشهرى يبدأ ب350 جنيها كحد أدنى، بزيادة سنوية 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، مشيرة إلى أن صندوق التمويل العقارى يقدم دعماً نقدياً للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه مصرى طبقاً للدخل، ويقدم البنك المركزي المصري من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح من 5% إلى 7% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وحول الضوابط العامة الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، قال المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى إنه يجب أن يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقاري في خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفى حال عدم المراجعة في هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً منه عن الحجز، ويتم إلغاؤه ولا يحق له الرجوع على الوزارة أو أي من قطاعاتها بأى التزامات، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعى وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع. وأوضح أنه سيتم الاستعلام الميداني على المستحقين طبقاً لأولوياتهم مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أي مبالغ له تحت أي مسمى، مؤكداً أنه لن يلتفت إلى أي مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم.عى حيث يتم سدادعى حيث يتم سداد وأضاف المهندس صلاح حسن" إن كراسة الشروط بها إقرارا يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هى: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها. وأشار إلى أن كراسة الشروط تتضمن أيضاً الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أي قرض تعاوني إسكاني من أية جهة كانت كما لم يتم تخصيص أية وحدة سكنية لأي منهم سواء من جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أية وحدة سكنية. . ويتضمن الإقرار أيضاً أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هي صافي الدخل السنوي/الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء الأساسى أو الإضافى، ويقر بأنه لا يمتلك أي أملاك تدر عليه دخلا إضافيا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أي محلات تجارية ولا يعمل بأي مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أي مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية بأي من فروع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه. كما يقر المتقدم بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، وفى حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسئولاً عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم فى حالة قيامه بأي تصرفات في الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أي حق عينى على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الإنفراد بشغلها، أو في حالة رغبته فى السداد المعجل بباقى الأقساط. وقال المهندس صلاح حسن إن الإقرار يتضمن أيضا أنه فى حالة إخلاله بأى مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له فى غير الغرض السكنى، أو فى حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو في حالة عدم الإبلاغ عن أي تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتى ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، ويتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأي مما سبق ذكره، وللصندوق الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل في استرداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له. . ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالاطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه فى الإطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة فى مصر وعلى أي بيانات أو معلومات تخص أرصدته، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأية مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على قيام الصندوق بتحويل مبلغ الدعم لجهة التمويل، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونياً عن طريق الحاسب الآلى، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة
