الكويت: قدمت الحكومة الكويتية اليوم الاثنين استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وذلك خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الامير. يأتي ترأس الامير اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء كمحاولة لانهاء الأزمة الراهنة والمزمنة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، حيث كان هناك توقعات متزايدة باستقالة جماعية من الحكومة يقدمها الوزراء بعدما تقدم بها بالفعل عدد من زملائهم.
من جانبه ذكر رئيس البرلمان الكويتي الشيخ جاسم الخرافي انه لا علم لديه بوجود نية لحل البرلمان .
وأشارت صحف الكويت الصادرة اليوم إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير العدل الدكتور محمد العفاسي ، ووزير التنمية وزير الإسكان عبدالوهاب الهارون ، ووزير الصحة الدكتور هلال الساير سوف يقدمون استقالاتهم الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صباح اليوم الاثنين.
واشارت مصادر مطلعة إلى ان الوزراء الثلاثة عقدوا اجتماعا مشتركا وعقدوا العزم على تقديم استقالاتهم بسبب صعوبة العمل في ظل هذه الأجواء المحتقنة سياسيا ، بالاضافة الى عدم رضاهم عن الاجراءات الحكومية الأخيرة التي أدت الى هذا الوضع المتأزم.
ونوهت المصادر إلى ان الوزير العفاسي رفض التوقيع على طلب النيابة برفع الحصانة عن النواب الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم يوم الأربعاء قبل الماضي بالاضافة الى عدم رضاه على المعالجة الأمنية للأحداث والتعسف في تطبيق القانون على الشباب الكويتيين الذين اقتحموا القاعة مع النواب.
وأشارت المصادر الى ان الوزراء الثلاثة ان شعورا منهم بالمسئولية الملقاة على عاتقهم قد طلبوا لقاء رئيس مجلس الوزراء صباح أمس إلا أن اللقاء قد تم تأجيله حتى المساء حتى يوضحوا لسموه موقفهم ورغبتهم بتقديم استقالاتهم ، ومن المنتظر ان تؤدي استقالة الوزراء الى التعجيل باستقالة الحكومة كاملة اليوم.
يذكر أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية (السابعة برئاسة الشيخ ناصر المحمد) في 8 مايو الماضي ، استقال منها أربعة وزراء ، ثلاثة لأسباب سياسية ، وهم على التوالي: الشيخ أحمد الفهد، الشيخ محمد الصباح، عبدالوهاب الهارون ، بينما استقال سامي النصف لأسباب صحية.
واوردت صحيفة "الجريدة" ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع استقالة الحكومة فقبول استقالة الحكومة اليوم ، يعني استمرار أعمال الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة ، لأن حل المجلس يتطلب مرسوما ترفعه الحكومة الى أمير الكويت ، وهو ما لا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأعمال القيام به خلال فترة استقالتها.
أما إذا كان الاتجاه إلى حل مجلس الأمة حلا دستوريا، فهذا يعني استمرار الحكومة في أعمالها لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية الجديدة والتي يحدد موعد إجرائها خلال شهرين من مرسوم الحل ، وبعدها تقدم الحكومة استقالتها إلى امير الكويت ، الذى يعيد تكليف من يراه لتشكيل حكومة جديدة.
