أمر المستشار حماده الصاوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة باستدعاء المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها، والتشكيك في نزاهتها"، وحددت النيابة جلسة 5 أبريل للاستماع لأقواله. وجاء في البلاغ الذي تقدم به وزير العدل السابق أحمد الزند، إن المستندات التي تؤكد أن تصريحات المستشار هشام جنينة عن وصول تكلفة قضايا الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه ما هي إلا "فزاعة" للمستثمر الأجنبي، قد ينتج عنها خوفه وتهربه من الاستثمار في مصر. وشدد البلاغ على أن التقرير "غير مسؤول"، ويؤثر على التقارير العالمية التي تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول، "وسيجعل مصر في مراتب متأخرة بينها"، على حد تعبير البلاغ. واعتبر البلاغ، جنينة "أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان"، الغرض منه "الإضرار بالاقتصاد القومي"، وأن تلك التصريحات "تأتي متزامنة مع كشف خلايا إخوانية في الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد المصري". وأوضح أنه كان يتعين على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "أن يظهر التقارير التي تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب، وأنه ليس من حقه الإعلان عن تلك التقارير في مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها".