أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى عن أمله فى أن توقع سوريا على بروتوكول بعثة مراقبى الجامعة العربية الى دمشق فى أقرب وقت ممكن. وقال فى مؤتمر صحفى مشترك عقده اليوم مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى: مازلنا حريصين على حل الازمة عربيا .. وما دون ذلك فإن التدخل الاجنبى وارد.. وهذا أمر حزين ومؤسف.
وأوضح الشيخ حمد بن جاسم أن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية أقر فى اجتماعه غير العادى اليوم التوصيات التى رفعها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى اجتماعه امس والتى تتضمن عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية ضد سوريا.
وردا على سؤال حول الدول التي وافقت على توقيع العقوبات على سوريا ، قال رئيس الوزراء القطري "إن القرار صدر بموافقة 19 دولة مع تحفظ العراق وامتناع لبنان". وحول وجود آلية لتنفيذ العقوبات ، قال الشيخ حمد بن جاسم "إن هناك لجنة تنفيذية ستعقد اجتماعا خلال يومين وسوف ترفع أول تقاريرها إلى اللجنة الوزارية المعنية بسوريا والتي ستجتمع يوم السبت القادم بالدوحة" .. موضحا أن تركيا وعدت بالالتزام بتنفيذ الحد الأدنى من هذه العقوبات. وفيما يتعلق بإمكانية أن يتأثر الشعب السوري سلبا من تطبيق هذه العقوبات ، قال بن جاسم "نأمل أن تتحرك الحكومة السورية وتوقع على البروتوكول وتلتزم بوقف القتل وتطلق سراح المعتقلين حتى لايتم تنفيذ هذه العقوبات".
وردا على سؤال حول ما يمكن عمله في حالة مضي النظام السوري في سياسته الحالية ، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "إلى الآن نحن نحاول معالجة الموضوع عربيا ولكن السؤال هو هل سننجح أم لا ؟".
وقال "إن المؤشرات غير إيجابية وسنستمر عربيا في مناقشة السبل الكفيلة بوقف العنف والقتل والعقوبات لاتزال اقتصادية ولكن إذا لم يكن هناك تحرك سوري فإننا كبشر علينا جميعا مسئولية تجاه وقف القتل" ، محذرا من أن الوقت ليس في صالحنا.
وحول قرار توقيع العقوبات على سوريا وهل القرار ملزم للدول العربية في تنفيذه ، أكد بن جاسم أن على الدول التي صوتت بنعم على العقوبات وهى 19 دولة أن تنفذ العقوبات فورا ومنذ اليوم فهذه مسئولية أخلاقية ومن لم يرد التنفيذ كان عليه أن يصوت بالرفض خلال الاجتماع.
وفيما يتعلق بإمكانية طرح دول الخليج مبادرة لحل أزمة سوريا على غرار اليمن، قال الشيخ حمد بن جاسم "نحن نرحب بأي جهد عربي لحقن الدماء في سوريا .. ولكن المبادرة اليمنية نصت على تخلي الرئيس عن السلطة ونحن الآن في مرحلة الرجاء من الحكومة السورية بأن تتخذ خطوة تجاه الموقف العربي".
وردا على سؤال حول المغزى من مشاركة تركيا في هذه الاجتماعات العربية الخاصة بسوريا ، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "إن العلاقات بين تركيا وسوريا متوترة حاليا ونحن نسعى لجعل تركيا تتحرك معنا ولاتتحرك منفردة وقد وافق الجانب التركي على ذلك والأتراك سيتعاملون مع الأزمة في سوريا بنفس تعامل العرب معها".
من جانبه ، قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية "إن إقرار هذه العقوبات على سوريا هو للضغط على النظام السوري".
وأضاف أنه سيتم مراعاة التداعيات السلبية للعقوبات على الشعب السوري والدول العربية المجاورة وهناك لجنة تنفيذية ستدرس كل هذه الأمور.
وتابع أنه إذا وقعت سوريا على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة سيعرض الأمر على مجلس الجامعة للنظر فيه وفي هذه الحالة لابد من وقف العنف وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين وسحب المظاهر المسلحة من الشوارع.
وحول العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ولماذا تمارس الجامعة الدبلوماسية الهادئة مع النظام السوري ، قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية "إن هذه العقوبات لايمكن توصيفها أبدا على أنها دبلوماسية بل هى عقوبات قوية ومؤثرة على النظام السوري وفرضها يعد تطورا في أسلوب عمل الجامعة". من جانبه ، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "إنه ليس من المهم التأثير ولكن المهم أن يستوعب النظام السوري أن هناك موقفا عربيا يريد حل هذا الموضوع بشكل عاجل وخاصة وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين". وردا على سؤال لماذا لم يتم التعامل مع الأزمة في البحرين على غرار ما يجرى الآن مع سوريا ، قال حمد بن جاسم "إن عدد ضحايا الأحداث في البحرين لم يتجاوز 3 أو 4 قتلى وقد طلب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث ووعد بمحاكمة المتورطين وتجاوب مع كافة المطالب والوضع ليس هكذا في سوريا".
