أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر امتنعت عن التصويت على قانون "الجرائم الجنسية لعناصر حفظ السلام" بسبب أن قوات حفظ السلام ومراقبة أدائها هو من عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، مشيرا إلي أن أغلبية عناصر قوات حفظ السلام تنتمي لدول ليست أعضاء بمجلس الأمن ومن حقها أن تكون شريكة في توزيع عناصرها ومراقبة أدائها. وأوضح أبوزيد في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع تم طرحه ب"أسلوب مريب ومثير للاندهاش"، مشيرا إلي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية طرحت القانون ودعت للتصويت عليها عقب 48 ساعة، وأنه من الطبيعي أن يأخذ المشروع وقته ليصل إلي أفضل صيغة. وأضاف أن جميع الدول التي يشارك عناصرها بقوات حفظ السلام رفضت القرار لأنه يعتمد على مبدأ "العقاب الجماعي"، مؤكدا أن مصر طالبت بفتح تحقيق للجرائم الجنسية لعناصر قوات حفظ السلام في حال حدوثها واتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتكب المخالفة. وأشار إلي أن مصر قد امتنعت عن التصويت على القرار ولم ترفضه، مضيفا أن مصر لها تاريخ ناصع البياض في مجال مخالفات قوات حقوق الإنسان ومن أكثر الدول ألتزاما وتقديما للتضحيات. وأعرب عن استيائه من تصريحات مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة لانتقادها مصر لموقفها تجاه القرار، وقال : "كلنا نعلم ما هو تاريخ المندوبة الدائمة للولايات المتحدة.. فأنها ليست دبلوماسية وجاءت من منظمات حقوقية وتنتهي ولاياتها ولها طموحات مستقبلية معروفة لدي الجميع"، مضيفا أن هناك مشاكل تمويلية لقوات حفظ السلام بسبب امتناع الدول الكبرى عن التمويل. وأتهم أبو زيد جماعة الإخوان المسلمين باستغلال موقف مصر من القرار الأممي على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنت. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار رقم "2272" الخاص ب"التصدي لوقوع انتهاكات جنسية من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام"، وقد حظي القرار بتأييد أربعة عشر عضوا وامتناع مصر عن التصويت لتحفظها على إحدى فقرات القرار. وكانت مصر قد اعترضت على قرار الأمين العام القاضي بإعادة وحدة عسكرية أو وحدة شرطة معينة من وحدات حفظ السلام إلى بلادها عندما يكون هناك دليل موثوق على ممارسة تلك الوحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين على نطاق واسع أو بشكل منهجي. وقال عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في تصريحات له "لقد اختار وفد بلادي عدم التصويت ضد قرار المجلس بشأن الاستغلال والابتزاز الجنسي وذلك نظرا لاقتناعنا بأهمية العديد من الفقرات الواردة به والتي تتناول سبل التصدي للحالات المتكررة لحالات الاستغلال والابتزاز الجنسي في عمليات حفظ السلام". وذكر أبو العطا "إن الوفد المصري أكد خلال المفاوضات على مشروع القرار ضرورة التمييز بين إدانة حالات الانتهاك الجنسي والتصدي لها وبين وصم دول بأكملها والقوات التابعة لها بهذه الجريمة النكراء،وأن أسلوب التشهير بقوات حفظ السلام والدول المساهمة بها أمر غير مقبول".
