كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 1ر2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 مقابل 6ر1 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه بنسبة زيادة بلغت 3ر27% وأضاف فى تصريحات له اليوم / أن قطاع التأمين شهدا نموا في صافى أصول شركات التأمين والتي بلغت 8ر59 مليار جنيه مقارنة ب 1ر55 مليار جنيه في العام السابق عليه بزيادة بلغت 6ر8% /. وأوضح أن مجموع حقوق المساهمين بتلك الشركات بلغ 4ر10 مليار جنيه مقارنة بانخفاض طفيف قدره 7ر0% عن العام السابق بسبب انخفاض إجمالي الاحتياطيات نتيجة انخفاض الأرباح المحققة من فروق تقييم الأوراق المالية المتاحة ببعض الشركات. وأضاف سامي أن صافي استثمارات شركات التأمين بلغت 5ر52 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 مقابل 6ر48 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2014 بنسبة زيادة بلغت 8%. تركزت استثمارات شركات التأمين في الودائع الثابتة بالبنوك بنسبة 25.8% وتليها أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية بنسبة 5ر23% في الأوراق المالية المتاحة للبيع بنسبة 6ر18% والأوراق المالية المحتفظ بها 18% وبغرض المتاجرة 4ر12%. وبلغ العائد على استثمارات سوق التأمين في العام المالى 2015 ما قيمته 8ر4 مليار جنيه بمعدل 5ر9% مقابل عائد بلغ 7ر4 مليار جنيه بمعدل 4ر10% في العام السابق عليه. وأوضح سامي أن إجمالي أقساط السوق بلغت 2ر16 مليار جنيه في العام المالي 2015 بنسبة ارتفاع 9ر12% منها 5ر15 مليار جنيه إصدارات مباشرة، ومبلغ 757 مليون جنيه أقساط إعادة تأمين واردة، مقابل 4ر14 مليار جنيه تتضمن مبلغ 7ر13 مليار جنيه إصدارات مباشرة ومبلغ 654 مليون جنيه أقساط إعادة تأمين واردة فى العام السابق عليه. وفى المقابل قاربت التعويضات المسددة 8.8 مليار جنيه بزيادة 20% عن العام السابق. وبلغ إجمالي أقساط عمليات إعادة التأمين الصادرة 4.6 مليار جنيه في العام المالي 2015 مقابل 4.4 مليار جنيه في العام السابق عليه بنسبة زيادة بلغت 2.6% . . وأضاف سامي بلغ معدل الاحتفاظ لفرع تأمينات الأشخاص في العام المالي 2015 معدل 2ر92% مقابل 4ر92% في العام السابق كما بلغ معدل الاحتفاظ لفرع تأمينات الممتلكات معدل 2ر55% مقابل 6ر51% في العام المالي 2014 . وزاد فائض النشاط التأميني بنسبة 26% من 6ر1 مليار جنيه فى العام المالي 2014 إلى 2 مليار جنيه في العام المالي 2015 حيث حققت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3ر1 مليار جنيه وشركات تأمينات الأشخاص نحو 774 مليون جنيه.
