انتقد مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية ديمتريس افراموبولس ، في خطاب تلقته حكومة النمسا ، اليوم الخميس، إعلانها عن وضع سقف يحدد عدد اللاجئين الجدد ، الذين تعتزم النمسا استقبالهم سنوياً ، وهو النظام المعروف ب "الحد الأقصى"، الذي تعتزم حكومة النمسا تطبيقه بدءاً من يوم غد الجمعة ، مؤكداً أنه "انتهاك لاتفاقية حقوق الانسان الأوروبية واتفاقية جنيف والبند 18 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية." وأكد المفوض الأوروبي أن سياسة النمسا غير متوافقة مع التزاماتها استناداً إلى القانون الأوروبي والدولي ، في إشارة إلى قرار حكومة النمسا وضع حد أقصى سنوي يحدد عدد اللاجئين الجدد خلال العام الجاري بواقع 500ر37 لاجئ ، وقبول عدد 80 طلب لجوء يومياً كحد أقصى ، بدءاً من يوم غد الجمعة ، كما أوضح افراموبولس، أن النمسا ملتزمة قانوناً بقبول جميع طلبات اللجوء، التي يتقدم بها اللاجئون المتواجدون على أراضيها أو الذين يصلون إلى حدود النمسا." وفي ذات السياق، انتقد المسؤول الأوروبي إعلان حكومة النمسا عن وضع حصة يومية ، تحدد عدد اللاجئين، الذين سوف تسمح لهم السلطات النمساوية بعبور الحدود إلى ألمانيا ، بواقع 3200 لاجئ يومياً ، مؤكداً في المقابل أن "الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية يجب أن يتقدموا بطلب للحصول على حق اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه"، منتقداً قيام النمسا بتسهيل متابعة سفر اللاجئين إلى المانيا.