نظمت مصلحة الضرائب المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة ندوة ضريبية بقصر ثقافة منشأة ناصر عن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات للوصول إلى القيمة المضافة. واستهدفت الندوة رفع الوعى الضريبى والثقافة الضريبية للمرأة بصفة عامة، والمرأة البسيطة بصفة خاصة، وكانت أهم محاور الندوة ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة وأهمية الفاتورة الضريبية. وحاضر فى الندوة محمود خليفة مدير عام البحوث الفنية بالمصلحة (مبيعات) والذى أشار إلى أنه عند البدء فى تطبيق التعديلات على ضريبة المبيعات ستكون هناك رقابة شديدة وسيتم إحكام الرقابة على الأجهزة ولا يوجد ما يسمى بسلع ليس لها فاتورة وسيكون هناك سحب شهرى على الفواتير الضريبية فى كل محافظة من خلال مسابقة سيتم إعلان نتائجها على التليفزيون وجوائزها ستكون قيمة، وكذلك سيكون هناك سحب سنوى على مستوى الجمهورية بجائزة كبرى قيمتها خمسة ملايين جنيه وقد يتم تخصيص أموال جوائز المسابقات فى الموزانة العامة. وأكد على ضرورة تمسك المشترى بحقه فى الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أى سلعة، وأن جهاز حماية المستهلك وظيفته رقابية يستطبع المواطن من خلاله حماية حقه من جشع أو إستغلال أى تاجر ولكى يؤدى الجهاز عمله لابد من مستند وهو (صك الملكية أو الفاتورة الضريبية ) والمصلحة خصصت أرقام وتليفونات سيتم الترويج لها بوسائل الإعلام و كذلك خصصت أجهزة تعتد بالشكوى المقدمة من أى مواطن لذلك على المواطن أن يطالب بالفاتورة ولم يحصل عليها عليه التقدم لأقرب مأمورية أو منطقة ضريبية أو جهاز حماية المستهلك. وأوضح أنه لن تكون هناك زيادة فى أسعار السلع الغذائية فمن غير المقبول أن تستخدم الضريبة كحجة يقدمها التاجر للمواطن لكى يزيد سعر المنتج الذى يبيعه مؤكداً أن الضرائب لن تزيد وإنما سيتم تعديلها على السيارات الخاصة وليست وسائل المواصلات العامة أى أنه ليس هناك ضريبة على التاكسى و المترو وكذلك على مقابل الأجرة وعلى السيارة نفسها فيما عدا الأوتوبيس المكيف.