علق رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري على انسحاب وزير العدل اللبناني أشرف ريفي من جلسة الحكومة اليوم بسبب عدم بحث قضية الوزير السابق ميشال سماحة قائلا "إن موقف ريفي لا يمثل التيار". وقال سعد الحريري - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن "موقف الوزير أشرف ريفي لا يمثلني، ولا يزايدن أحد علينا في قضية اغتيال وسام الحسن (مدير سابق لشعبة المعلومات التابعة لمديرية الأمن الداخلي اللبناني التي كان يرأسها ريفي) أو محاكمة سماحة فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه". وكان وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي قد أعلن أنه لن يشارك في أي جلسة لمجلس الوزراء اللبناني إلا إذا وضع موضوع إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي كبند أول على جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني. وقال ريفي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انسحابه من جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم بحث موضوع إحالة قضية سماحة من محكمة التمييز العسكرية للمجلس العدلي (قضاء مدني) - "لقد رفضت تعطيل هذا البند، لأن هذا بند يتعلق بأمر وطني وبالعيش المشترك، وأنا معني بإقامة العدالة وإحقاق الحق. وأضاف أنه يوم اغتيل رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري تم إحالة القضية للقضاء الدولي، باعتبار أن لدينا منظومة قضائية لانثق فيها.. حسب قوله ولفت ريفي إلى أن بند قضية ميشال سماحة مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولكن هناك قوى تحاول تجاهله، معربا عن تقديره لموقف رئيس الحكومة وصبره وإرادته ووطنيته. وخاطب ريفي حزب الله وقوى 8 آذاربشكل ضمني قائلا "لايمكن أن يخرج قاتلي بثلاث ونصف كحكم قضائي و لايعاقب يعاقب قاتلك، وأردف قائلا "إذا لم نتصارح ونتصالح لا يمكن أن نبني وطنا مشتركا". وقال "عندي صلاحيات كوزير العدل للعدل سوف ألجأ إليها، ولن نستسلم تجاه قاتلنا، موضحا أنه وفقا للقانون فإن أي قضية لم يبت فيها بشكل نهائي يحق لمجلس الوزراء اللبناني إحالتها للمجلس العدلي. وحذر من أن أي تساهل في الأمن الوطني من خلال إضعاف الدولة الشرعية هو بمثابة دعوة للذهاب إلى شريعة الغاب وتصفية الحسابات بطريقة غير قانونية. واعتبر أن هذه القضية أهم من شكل الحكومة، فيجب إقامة العدالة في هذا الوطن.. أردف قائلا "لن أستسلم حتى لو كان الآخر أقوى مني، وسوف أقيم العدالة". يشار إلى أن وزير العدل اللبناني أشرف ريفي يعد حليفا مقربا لتيار المستقبل، ولكن ليس عضوا بالتيار. تأتي هذه الأزمة استمرارا لموجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة من قبل قوى 14 آذار منذ قرار محكمة التمييز العسكرية (بمثابة محكمة نقض عسكرية) في منتصف شهر يناير الماضي بإطلاق سراح سماحة بعد أن قضى فترة عقوبته لمدة ثلاث سنوات ونصف التي قضت بها محكمة الدرجة الأولى عليه في جريمة التخطيط لاغتيالات وتفجيرات في شمال البلاد بالتعاون مع المسئول الأمني السوري علي مملوك الذي لم يمثل أمام المحكمة.
