أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة أحمد بحر عن مبادرة للمصالحة وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقال بحر وهو قيادي بارز في حركة "حماس" في مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة اليوم الثلاثاء: "إن المبادرة تتضمن الإسراع في التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور الجميع للاتفاق على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة كافة التحديات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه". ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الفلسطينية للقيام بالمهام والالتزامات الملقاة على عاتقها بالضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا على انعقاد المجلس التشريعي فور تشكيل الحكومة للاجتماع وإعطائها الثقة للتمكن من مساندتها والرقابة عليها وتصويب سلوكها. كما دعا إلى ضرورة الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) والتوافق على قانون انتخابي بشأن المجلس الوطني. وطالب "بالعمل الفوري على المصالحة المجتمعية وجبر الضرر الاجتماعي الناتج عن سنوات الانقسام وإشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف الداخلي واعتماد أسلوب الحوار البناء للتغلب على كافة الصعاب". ودعا أيضا الكل الفلسطيني إلى بذل الجهد من أجل دعم الهبة الجماهيرية الحالية في القدس والضفة، مؤكدا أن دعم الانتفاضة سيبقى على سلم أولويات المجلس التشريعي حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وتتحرر أرضه ومقدساته من دنس الاحتلال. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أحداث الانقسام بين حركتي فتح وحماس منتصف عام 2007، ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني بمشاركة نواب "كتلة التغيير والإصلاح" التابعة لحماس فقط، وسط مقاطعة باقي الكتل البرلمانية، ويتم تنفيذ قراراته وتشريعاته في قطاع غزة فقط.
