قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية " محيط"، إن قانون الجمعيات الأهلية سيتم مناقشته في البرلمان بعد الانتهاء من مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ولجنه الإصلاح التشريعي، وبعد اعتماد المجلس لبرنامج الحكومة. وكان اتحاد الجمعيات الأهلية قد صرح من قبل عن تجهيزه للمؤتمر العام الثانوي في شهر فبراير من العام الجاري بحضور رئيس الوزراء، ويتم من خلاله التصديق عليه ويصبح عليه توافق مجتمعي ومن ثم عرضه على البرلمان، ليكون فى صورته النهائية وواضحا أمام الرأي العام. يذكر أن اتحاد الجمعيات الأهلية أرسل مسودة قانون الجمعيات بعد الانتهاء منها إلى وزارة التضامن للوزارات المختصة، وبعدها تم إرساله إلى 7 وزارات معنية بقانون الجمعيات الأهلية، وذلك لإبداء ملاحظاتهم على مسودة القانون، وهي وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة والصحة، والإدارة المحلية والتعاون الدولي، والخارجية.