كشف عضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري، عن أنه سيتقدم، اليوم الأربعاء بطلب إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال موقع من 50 عضواً، لإحالة تقرير تقصي الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن وصول تكلفة الفساد في مصر ل600 مليار جنيه إلى النيابة العامة. وقال بكري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن تقرير جنينة يشوه سمعة مصر، ويضرب الاستقرار الاقتصادي للبلد، لذلك وجب إحالة الأمر للنيابة العامة، على حد قوله. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جنينة ارتكب جريم إفشاء أسرار قومية بطريقة غير قانونية، وهو ما يجعله يقع تحت طائلة القانون، على حد تعبيره. وأختتم بكري قائلا: "هذا الرجل كذب ولابد من محاسبته، لأنه يتعمد الإساءة لمصر في الداخل والخارج، مما يؤثر على الاستثمار".