أرسل وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، خطابات رسمية للوزراء، لإرسال مشروعات القوانين المطلوبة من كل وزارة لعرضها على الأمانة العامة للبرلمان، التي تقوم بدورها بتوزيعها على اللجان النوعية للمجلس. وطالب العجاتي، 10 وزراء في خطابات رسمية، باستعجال إرسال مشروعات القوانين حتى يتسنى للوزارة ترتيب الأجندة التشريعية ووضع الأولويات الخاصة بمشروعات القوانين التي ستدور عليها ماكينة التشريع في مجلس النواب. وكشف مصدر، عن أن الوزارات التي أرسل لها خطابات الاستعجال هي وزارات: "التعاون الدولي لإرسال مشروعات قوانين القروض التي حصلت عليها الحكومة في الشهرين الأخيرين، وأهمها قانون قرض البنك الدولي، ووزارة المالية لإرسال مشروع قانون الحساب الختامي للدولة، ووزارة الزراعة لإرسال قوانين نقابة المهن الزراعية وقانون النقابة الموحدة للفلاحين، قانون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وزارة التنمية المحلية لإرسال قانون المحليات، وزارة التخطيط لإرسال قانون الخدمة المدنية، قانون سوق العمل الذي ستتقدم به وزارة القوى العاملة، فضلاً عن قانون التظاهر الذي تعده وزارة الشؤون القانونية ووزارة الداخلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان". ويعتبر دور وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، هو التواصل بين الحكومة ومجلس النواب، والقيام بدور "محامي" الحكومة في مواجهة أسئلة واستجوابات النواب للوزراء والمسؤولين.
