تونس: كشفت أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات في العاصمة التونسية عن اتفاق رسمي لتوزيع المناصب الثلاثة الرئيسية في الدولة بينها، وتشكيل حكومة ائتلافية، وتنظيم انتخابات عامة في غضون عام. وينص الاتفاق الذي وقعه قادة الأحزاب التونسية الثلاثة، والذي تلاه الناطق باسم النهضة نورالدين البحيري، وجرى الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بثت قناة "الجزيرة" الفضائية جزء منه فجر اليوم الثلاثاء، على أن يتولى الأمين العام للنهضة حمادي الجبالي (62 عاما) رئاسة الحكومة التونسيةالجديدة، وتولى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي (66 عاما) رئاسة الجمهورية، وتولى رئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
وأوضح البحيري، أن الحكومة التونسيةالجديدة تضع في مقدمة أولوياتها مباشرة القضايا العاجلة، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، على أن ينجز المجلس التأسيسي أعماله بوضع دستور جديد للبلاد، ثم تتم الدعوة للانتخابات المقبلة في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ مباشرة المجلس لمهامه.
وجاء توقيع اتفاق قادة الأحزاب التونسية الثلاثة قبل ساعات من أول جلسة للمجلس التأسيسي التونسى الذي انتخب أعضاؤه في 23 أكتوبر الماضي، وسيكون من مهامه الرئيسة صياغة دستور جديد للبلاد.
وقال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي :"إن حزبه سيحصل على حقائب الداخلية والخارجية والعدل في الحكومة المرتقبة التي ستعمل على تلبية استحقاقات الثورة، وفق ما جاء في الاتفاق".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يعلن رسميا عن توزيع الحقائب الوزارية بعد تكليف رئيس الحكومة رسميا بتشكيلها، وذلك بعد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي التي تعقد اليوم .
ونقلت "الجزيرة" عن مصادر سياسية أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سيشغل حقائب النقل والشباب والرياضة والإصلاح الإداري، أما التكتل فتم الاتفاق على أن يتولى وزارات المالية والتشغيل والسياحة، وفقا لمصادر سياسية.
وكان حزب النهضة (ذات المرجعية الإسلامية) قد حصل على 89 من مجموع مقاعد المجلس ال217، ونال المؤتمر من أجل الجمهورية (يساري قومي) 29 مقعدا، بينما كان نصيب التكتل (يساري) 20 مقعدا، ومن المقرر أن يعرض الاتفاق على المجلس للتصويت لإقراره.
