صادقت لجنة وزارية اسرائيلية الاحد على مشروع قانون مثير للجدل يشدد القيود على الجماعات الحقوقية التي تتلقى تمويلا من الخارج، بحسب ما اعلن وزير العدل، في خطوة اعتبرتها المنظمات غير الحكومية اليسارية حملة ضدها. وتعني موافقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون احالته على البرلمان كقرار حكومي، بحيث يتعين على النواب الموافقة عليه في ثلاث قراءات لكي يصبح قانونا. وفي حال تم ذلك فسيصبح لزاما على المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية التي تحصل على نصف تمويلها على الاقل من "كيانات حكومية خارجية" كشف هوية المانحين في بياناتها المالية وفي بياناتها الرسمية للدوائر الاسرائيلية العامة. كما يجبر القانون موظفي المنظمات الاهلية على ارتداء شارات تعريف خاصة عند مثولهم امام اللجان البرلمانية. وقالت وزيرة العدل ايليت شاكيد التي طرحت مشروع القانون ان "تدخل الحكومات الغربية السافر في الشؤون الاسرائيلية الداخلية غير مسبوق وواسع الانتشار". ولفتت شاكيد الى تحقيق اجرته الاممالمتحدة في الحرب في غزة في صيف 2014 خلص الى الاشارة الى ضلوع اسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وقالت انه يعتمد على ادلة من منظمات غير حكومية المدعومة من الخارج هي "بيتسليم" و"عدالة" و"كسر الصمت". وشاكيد عضو في حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يتصدر حملة انتقادات لهذه المنظمات. وقالت في بيان الاحد "نحن نطلب من الدول الراغبة في التدخل في شؤون اسرائيل الداخلية ان تفعل ذلك علنا عبر الدبلوماسية". وامر زعيم الحزب نفتالي بينيت الذي يتولى وزارة التعليم، بمنع منظمة "كسر الصمت" من التحدث الى طلاب المدارس الثانوية كما كانت تفعل مدى سنوات. وتتالف منظمة "كسر الصمت" من عدد من المحاربين الاسرائيليين السابقين الذين يتحدثون عن الانتهاكات التي يقولون انهم شاهدوها او شاركوا فيها خلال خدمتهم العسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة. وتتلقى العديد من المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية اليسارية جزءا من تمويلها من جهات خارجية بينها حكومات اوروبية. اما المنظمات الاهلية اليمينية فتتلقى تمويلها من افراد غالبا من خارج اسرائيل، ولذلك فانها غير خاضعة لاي قيود. وقالت صحيفة هآرتس اليسارية في مقال الاحد "هذه خطوة مقلقة في جهود التيار اليميني لاضفاء الشرعية على اسكات هذه المنظمات". واضافت ان "قانون شاكيد يمثل ضربة قوية لحرية التعبير ولنشاطات المنظمات العاملة في مختلف المجالات التي تحمي صورة اسرائيل الاخلاقية".
