أعلن الدكتور سمير غطاس النائب البرلماني أنه أول من تنازل عن الحصانة البرلمانية منذ عام 1866، مشيرا إلي أنه قد طالب قبل ترشحه للبرلمان بإسقاط الحصانة البرلمانية لأسباب تربوية وسياسية. وأوضح غطاس من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" على قناة "المحور" الفضائية اليوم الأربعاء، أن الأساس من مفهوم الحصانة هو أن تحصن النائب عن كل ما يقوله داخل البرلمان لمواجهة الحكومة، موضحا أن تاريخ البرلمان قد شهد إسقاط الحصانة عن العديد من النواب لخلافاتهم مع الدولة. وقال: "لا حصانة لنائب لا يستطيع أن يقول داخل البرلمان ما سيقوله خارجه"، مضيفا "من لا يقبل أن يدفع ضريبة أراءه الحرة لا يجب أن يكون نائبا للشعب". وذكر أن هناك 120 حالة لأعضاء برلمانيين في برلمان 2005 استغلوا الحصانة البرلمانية وارتكبوا العديد من المخالفات الجنائية دون أن يتم محاسبتهم أو محاكمتهم، داعيا لوضع منهج "تربوي سياسي" يوضح "أن نائب الشعب لا يجب أن يحصل على امتيازات مختلفة عن الشعب". وشدد على أن أعضاء البرلمان "مواطنين عاديين" ويجب أن يتساوى الجميع أمام القانون والدستور، موضحا أن المادة 112 و113 من الدستور تمنح العضو البرلماني "الحصانة". وأضاف من أنه على الرغم من ضرورة تعديل المواد الدستورية الخاصة ب"الحصانة" ولكن لا يجب تعديل الدستور في هذه المرحلة، لأنه في حالة إزالة أي مادة "سينهار الدستور بكامله" – على حد قوله.