أصدرت وزارة العدل المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرارين أرسلتهما إلى مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية. ويقضي القرار الأول برفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، مالم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرًا بغير ذلك. ويتضمن القرار الثاني تأييد التحفظ على أموال وممتلكات محمد أبوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر المعتزل. وجاء القرار الأول بأنه: "إلحاقا بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو 2011، و 142 بتاريخ 30 مايو 2011، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلي، وزوجتيه وأولاده، وصدور قرار من المحكمة في 19 مارس 2015 برفع الحظر، فإنه تم إرسال كتاب إلى مكاتب الشهر العقاري بتنفيذ رفع الحظر عن الوزير السابق وزوجتيه وأبنائه، اليوم لتنفيذ قرار المحكمة". وأشار القرار الثاني الملحق بالقرار الأول إلى "التحفظ على أموال محمد محمد محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، بعد حكم تأييد التحفظ على أمواله وممتلكاته ورفض الطعن عليها". كان قرار التحفظ على أموال أبوتريكة قد صدر بدعوى استغلال شركته السياحية لخدمة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.